أحمد حاتم/ الأناضول

بعد عام 2020 الصعب بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، جاء 2021 في الإمارات ليشهد التعافي النسبي لاستئناف مسيرتها الاقتصادية بمرونة كافية وسط استراتيجيات طموحة طويلة الأجل مع دخولها خطة الخمسين عاما الجديدة.

وتحتفل الامارات هذا العام بمرور خمسين عاما على تأسيسها، بينما وضعت خطة للخمسين عاما القادمة تتضمن جذب استثمارات تتجاوز 750 مليار دولار.

ويقترب الاقتصاد الإماراتي من تحقيق الانتعاش الكامل مع بداية العام الجديد مستندا إلى تأثيرات المعرض الدولي ارتفاع أسعار النفط وتجاوز القيود المرتبطة بالجائزة.

** إكسبو دبي

جاء "إكسبو 2020 دبي" - الذي طال انتظاره وتأجل لمدة عام -كأبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدتها الإمارات.

وانطلق المعرض العالمي مطلع أكتوبر/تشرين الماضي ويستمر حتى 31 مارس/آذار المقبل، إذ تتوقع الإمارات زيارة ما يقرب من 25 مليون سائح للدولة خلال فترة أعمال المعرض.

ويعد "إكسبو" أهم فاعلية اقتصادية عالمية تنظم في تاريخ في دولة الإمارات فازت بشرف تنظيمها في 2013، ومنذ هذا العام تجرى استعدادات قوية لاستقبال الحدث الضخم والذي كان متوقعا أن ينطلق في 2020 إلا أن جائحة كورونا أدت لتأجيله.

ويستمر المعرض 6 أشهر من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلى 31 مارس/ آذار 2022، ويعتبر الحدث العالمي أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية منذ تفشي الوباء.

وللمرة الأولى في تاريخ معارض إكسبو الممتد على 170 عاماً، سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص، وهو رقم قياسي يجسد أهمية الحدث في ظل التحديات التي تواجه العالم حالياً.

وتم بناء موقع "إكسبو" من الصفر على مساحة تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة، أي ما يوازي نحو 600 ملعب لكرة القدم، وتكلف نحو 7 مليارات دولار، وفق بيانات غير رسمية.

** مشاريع الخمسين

في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول 2021، أعلنت الإمارات عن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين الجديدة التي تأتي لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في الدولة، ورفع التنافسية الاقتصادية.

تركز الخطة المستقبلية على تحديد الأولويات التي تجمع الإمارات السبع، وتطوير بيئة التعليم والحفاظ على تفوق البلاد في عديد المؤشرات العالمية.

وستطلق الدولة قمة عالمية للاستثمار مطلع العام المقبل لجذب 550 مليار درهم (150 مليار دولار) خلال 9 سنوات، مع التركيز على الأسواق العالمية من 13 دولة حول العالم.

وتتضمن وثيقة مبادئ الخمسين التي ستشكل مسار الدولة الاستراتيجي خلال الـ 50 عاما المقبلة، 10 مبادئ ترسم ملامح تقدم الإمارات إقليميا.

ويحاول اقتصاد الإمارات عبر هذه الخطط التعافي من تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، والذي أضرر بقطاعات واسعة مثل السياحة والعقار والطيران.

** الحزمة الثانية

لم يكد يمر أسبوع على الحزمة الأولى حتى أعلنت الإمارات عن الحزمة الثانية والتي تضمنت تخصيص مبلغ 24 مليار درهم (6.53 مليار دولار) لاستيعاب 75 ألف المواطنين في القطاع الخاص.

وتستهدف الحزمة الثانية 13 مشروعا وتتضمن برامج تدريب لمدة سنة للمواطنين، وتوطين وظائف في القطاع الخاص على أن تصل نسبة التوطين بهذا القطاع إلى 10 بالمئة خلال 10 سنوات.

** الإقامة الخضراء

وشهد عام 2021 اعتماد الإمارات لنظام "الإقامة الخضراء" وهو نظام إقامة جديد يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، بحيث تكون الإقامة ذاتية على الموظف وليست على الشركة، تستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين. وتتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية.

الإقامة الحرّة

لم تكتفي الإمارات بذلك لكنها اعتمدت "الإقامة الحرة" وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، إلى جانب إدخال تحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة.

** تطعيمات كورونا

لإدراك الإمارات خطورة مرحلة كورونا خصوصا على اقتصاد وسط توقعات باستقبال فعاليات عالمية مثل إكسبو دبي، كانت الدولة مبادرة في شراء تطعيمات كورونا منذ اللحظة الأولى للكشف عن اللقاح في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

كانت الإمارات عالميا في تطعيم جميع سكانها باللقاح، وهو ما ساعد على عودة السياحة والسفر وهما قطاعان رئيسيان لاقتصاد دبي.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، كشفت بيانات حكومية، عن تطعيم 100 بالمئة من سكان الإمارات بالجرعة الأولى، ونحو 90.18 بالمئة بالجرعة الثانية من اللقاح.

** خطة دبي الحضرية 2040

أطلقت الإمارات في مارس/آذار 2021، خطة دبي الحضرية 2040 والتي تضع خريطة متكاملة لتنمية عمرانية مستدامة.

تركز الخطة على أنشطة التنمية المجتمعية والاستثمار في 5 مراكز حضرية، كما تواكب مخرجات الدراسات السكانية وتوقعات ارتفاع عدد سكان دبي إلى 5.8 ملايين يرتفعون خلال النهار إلى 7.8 ملايين نسمة بحلول 2040.

وشهدت دبي خلال الفترة من عام 1960 إلى 2020، زيادة سكانها بنحو 80 مرة، إذ ارتفع عددهم من40 ألف نسمة في عام 1960 إلى حوالي 3.3 ملايين نسمة في نهاية عام 2020.

كما تضاعفت مساحة المنطقة الحضرية والمبنية بنحو 170 مرة، وزادت من 3.2 كيلومتر مربع إلى 1490 كيلومترا مربعا في الفترة ذاتها.

وتشمل الخطة زيادة أطوال الشواطئ العامة بنسبة 400 بالمئة لتعزيز الأنشطة السياحية والترفيهية، ومضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار.

** النمو الاقتصادي

بعد أن تعرض الاقتصاد الإماراتي لانكماش قياسي بنسبة 5.8 بالمئة في 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وتضرر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقارات، يتعافى الاقتصاد خلال العام الحالي.

وحسب توقعات مصرف الإمارات المركزي، سينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.1 بالمئة خلال 2021، بدعم نمو الاقتصاد غير النفطي مع التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

يأتي النمو المتوقع بفضل ارتفاع الناتج المحلي للاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.8 بالمئة في العام الحالي.

وسيواصل النمو الاقتصادي الأداء الإيجابي خلال 2022، لتشير توقعات المركزي الإماراتي، إلى ارتفاع بنسبة 4.2 بالمئة.

وواصل النشاط الاقتصادي في الإمارات تعافيه في الربع الثاني 2021، مع وصول النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبا، حسب البيانات الرسمية.