إسطنبول / طارق عبد العزيز / الأناضول

أعلنت مصر، الثلاثاء، أن الصناعة التحويلية تحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بحصة لا تقل عن 16 بالمئة، و14 بالمئة من إجمالي القوى العاملة.

أفادت بذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في بيان، بشأن مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي 2026/2025.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وفق البيان، إن القطاع يسهم بدور محوري في تخفيف حدة الاختلالات الهيكلية بالميزان التجاري، وتعزيز جهود التنمية وتسريع نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضحت المشاط أن الصناعة التحويلية تعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر ومحركا رئيسيا لنمو مختلف القطاعات، مؤكدة أن القطاع يتميز بالديناميكية والتنوع، بما يؤهله للتكيف مع التطورات التكنولوجية والمعرفية ومواكبة التغيرات في سلاسل الإمداد والمعاملات التجارية الدولية.

وأضافت أن القطاع يحظى بأهمية خاصة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الهادف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا ودوليا.

وأشارت الوزيرة المشاط إلى أن المستهدف أن تصبح مصر مركزا رئيسيا لتصدير المنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا بحلول 2030.

ويشارك القطاع بأكثر من 85 بالمئة من الصادرات السلعية غير البترولية، ما يعزز دوره في دعم التجارة الخارجية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، بحسب الوزارة.

ووفق بيان الوزارة، تستهدف خطة العام المالي 2026/2025 توجيه استثمارات قدرها 252.8 مليار جنيه (5.21 مليارات دولار) لقطاع الصناعة التحويلية، بزيادة 154.1 بالمئة عن الاستثمارات الفعلية لعام 2024/2023 البالغة 99.5 مليار جنيه (2.05 مليار دولار).

ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية على 65.6 بالمئة من جملة الاستثمارات، مقابل 34.4 بالمئة للصناعات البترولية، مع هيمنة الاستثمارات الخاصة 83 بالمئة، مقابل 16.9 بالمئة استثمارات عامة.

وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي المستهدف في 2026/2025 يبلغ 6.8 تريليونات جنيه (140.3 مليار دولار)، مقابل 5.7 تريليونات جنيه (117.6 مليار دولار) متوقع في العام السابق، بمعدل نمو 19 بالمئة.

كما يستهدف الناتج الصناعي الوصول إلى نحو 2.9 تريليون جنيه (59.8 مليار دولار) في 2025 /2026، مقارنة بـ 2.4 تريليون جنيه (49.5 مليار دولار) متوقع في 2024/ 2025، بنسبة نمو 19 بالمئة.

وأوضح التقرير أن الهيكل الصناعي سيحافظ على توازنه خلال العام، حيث ستنمو الصناعات البترولية وغير البترولية بمعدلات متقاربة، مع بقاء الوزن النسبي للصناعات غير البترولية عند 82.5 بالمئة، والبترولية عند 17.5 بالمئة.