إسطنبول / الأناضول

تواجه صناعة النفط العالمية مؤخرا تحديات متصاعدة أساسها ضعف الاستثمار في صناعة التنقيب والإنتاج والتكرير، ما يمهد الطريق لأزمة إمدادات في ظل السيناريوهات الحالية.

يظهر تقرير صدر الأسبوع الجاري عن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن صناعة النفط تتراجع سنويا بنسبة 5 بالمئة، وسط تراجع الاستثمارات الدولية.

وتبرر عديد الدول والشركات العالمية هبوط الاستثمارات إلى ترجيح تراجع الطلب على النفط الخام والمشتقات خلال السنوات القليلة المقبلة، لصالح الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.

ويبدو أن عديد الشركات العالمية لا ترى في النفط الخام قناة استثمار ناجعة، طالما لا يتجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار، وذلك للحفاظ على هامش ربح مريح أمام احتمالية تراجع الطلب بعد عام 2025.

وتحتاج صناعة النفط العالمية إلى استثمارات تتجاوز 12 تريليون دولار حتى عام 2045، حتى تكون الدول والشركات قادرة على تلبية طلب يبلغ 109 ملايين برميل يوميا في ذلك الوقت.

وتراجعت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز إلى 341 مليار دولار فقط في العام الفائت، أي أقل بنسبة 25 بالمئة من مستوى ما قبل جائحة كورونا.

وبحسب "أوبك"، فإن الطلب على النفط الخام خلال العام الجاري سيبلغ أكثر من 100.5 مليون برميل يوميا، يصعد إلى 103 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية 2023.

وتشهد صناعة النفط العالمية نقصا مزمنا في الاستثمار خلال السنوات الأخيرة بسبب الانكماش الاقتصادي ووباء كورونا فضلاً عن السياسات التي تركز على إنهاء التمويل في الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى إحداث قلق في الصناعة.

** شح الإمدادات

وبينما اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن دول اتحاد "أوبك+" والسعودية بالتسبب في رفع أسعار الخام والمشتقات، خرج وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في أكثر من مناسبة لتوضيح الأمر.

وقال الوزير الأسبوع الماضي، إن السوق الأمريكية تعاني من ضعف الاستثمار في التنقيب والإنتاج والتكرير، وهو السبب الرئيس لأية زيادة في أسعار المشتقات.

ويرى ابن سلمان أن الشركات الأمريكية بدأت تشهد تراجعا في ضخ استثمارات في الإنتاج والتكرير لصالح قطاعات أخرى، ضمن خطوات تحول الطاقة الذي أعلن عنه بايدن عند توليه إدارة البيت الأبيض.

لكن الرئيس الأمريكي تراجع في أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن خطوات قيّد فيها الاستثمار في الوقود الأحفوري، ودعا الشركات إلى إنتاج مزيد من النفط الخام.

والعام الماضي، حذرت الإمارات من عدم كفاية الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز؛ وقال وزير الطاقة سهيل المزروعي إن عدم كفاية الاستثمارات في القطاعين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف الوزير الإماراتي في تصريحات صحفية، أن هناك حاجة للنفط والغاز كسبيل للتحرك بشكل أسرع نحو 2050 حيث تتعهد الدول بالتزامات لخفض الانبعاثات إلى الصفر.

** مكافأة المساهمين

بعد سنوات من العوائد الضعيفة، تختار كبريات شركات الطاقة العالمية مكافأة المساهمين بدلا من الإنفاق على المشاريع الجديدة.

وزادت "إكسون" و"بريتش بتروليوم" و"توتال" من عمليات إعادة شراء الأسهم، كما أعادت "شيفرون" بالفعل شراء كميات قياسية من الأسهم.