إسطنبول / طارق عبدالعزيز / الأناضول

سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزا معدل النمو البالغ 3 بالمئة المسجل في الفترة نفسها من عام 2024.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين، فقد سجل اقتصاد المغرب نموا بنسبة 4.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى نمو ملحوظ في أنشطة القطاعات غير الزراعية بنسبة 4.6 بالمئة، إضافة إلى تعافي القطاع الزراعي الذي حقق نموا بنسبة 4.5 بالمئة، عقب سنوات من الجفاف التي أثرت سلبا على الإنتاج الزراعي في البلاد.

وسجل الطلب المحلي نموا بنسبة 8 بالمئة، مقارنة بـ4 بالمئة في الفترة المقابلة من 2024، كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4.4 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة.

أما على مستوى الاستثمار، فشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت - إلى جانب التغير في المخزون - نموا قويا بنسبة 17.5 بالمئة، مقارنة بـ4.9 بالمئة في نفس الفترة من 2024، ليساهم بـ4.9 نقطة في النمو الاقتصادي.

في المقابل، ساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي في النمو، إذ ارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 9.8 بالمئة، مقارنة بـ7.6 بالمئة.

وعلى صعيد الدخل الوطني، ارتفع إجمالي الدخل المتاح بنسبة 6 بالمئة خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ5.9 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق، رغم تراجع صافي التحويلات من الخارج بنسبة 7.5 بالمئة.

وفي ضوء هذه المؤشرات، بلغ معدل الادخار الوطني نحو 26.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا من 27.6 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 28.8 بالمئة من الناتج، مقارنة بـ26.6 بالمئة، ما أسفر عن فجوة تمويل تعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوقع مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2025 نمو اقتصاد البلاد بـ4.6 بالمئة، مع تضخم بنحو 2 بالمئة، فيما توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمية)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، نموا بـ3.8 بالمئة.