المغرب تؤكد استمرار الحوار مع السويد لمعالجة موقفها من "قضية الصحراء"

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إنه لا يزال هناك حوار مستمر بين المغرب والسويد، لمعالجة ما أسماه بـ"المشكل الكبير" بين البلدين، والمتعلق بما اعتبرته الحكومة المغربية موقفاً عدائياً، بخصوص قضية الصحراء.

وفي مؤتمر صحفي، عقده اليوم الإثنين، في العاصمة المغربية الرباط، أوضح الخلفي، "اليوم هناك حوار ما يزال مستمراً، على مستوى الأحزاب والحكومة، من أجل معالجة المشكل الكبير بيننا وبين السويد، والمتعلق باقتصاد بلادنا، وقضيتنا الوطنية المصيرية(الصحراء)".

وأضاف الخلفي، أن الحكومة المغربية قدّمت للحكومة السويدية كافة المعطيات والحقائق المرتبطة بالاقتصاد المغربي، وبالنزاع حول الصحراء.

وكانت الحكومة المغربية، قررت الأسبوع الماضي الاتجاه نحو مقاطعة الشركات السويدية، إثر "اعتزام" الحكومة السويدية الاعتراف بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

وزار وفد مغربي لأحزاب يسارية السويد، الأسبوع الماضي، للقاء أحزاب ومسؤولين سويديين، وقالت نبيلة منيب، اﻷمينة العامة لحزب اليسار اﻹشتراكي الموحد المغربي، ورئيسة الوفد المغربي إن مسؤولين سويديين التقاهم الوفد، صرحوا لها أن السويد لم تكن لديها نية اﻹعتراف بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية"، مضيفة أنه تم الاتفاق مع أحزاب سويدية على زيارتهم للمغرب وإقليم الصحراء، وعدم الاكتفاء بزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء المعروفة باسم "المينورسو" بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل/ نيسان من كل عام.

وأعلنت جبهة البوليساريو، من طرف واحد، قيام ما يسمى "الجمهورية الصحراوية الديمقراطية "، في 1976.

وانسحبت المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية (تحولت لاحقًا إلى الاتحاد الأفريقي) عام 1984، احتجاجًا على قبول المنظمة عضوية "الجمهورية الصحراوية الديمقراطية".