بغداد/علي جواد/الأناضول

سجل الدينار العراقي في تعاملات السوق، منذ أيام وحتى اليوم السبت، أدنى سعر صرف له أمام الدولار، منذ 6 أشهر، ووصل إلى 1300 دينار للدولار الواحد، بعد كان مستقرًا على سعر صرف معدله 1230 ديناراً للدولار الواحد.

ورافق انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ارتفاع في أسعار السلع المستوردة من خارج البلاد (الغذائية، والانشائية، والكهربائية)، وهو إجراء يلجأ اليه التجار، عندما يحصل انخفاض في سعر صرف الدينار.

وقال عبد القادر محمد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، لمراسل "الأناضول"، إن "سعر صرف الدينار العراقي انخفض أمام الدولار في سوق الصيرفة في بغداد والمحافظات، بسبب دعايات أطلقها مضاربون في السوق (تجار العملة الصعبة)، تفيد أن البلاد ستعاني من أزمة سيولة مالية في العملة الصعبة".

وأوضح محمد أن "البنك المركزي العراقي نفى وجود أزمة سيولة مالية في العملة الاجنبية، في مسعى لتطويق الأزمة، وتكذيب الإشاعات التي يطلقها المضاربون في السوق للاستفادة من تدني سعر صرف الدينار العراقي".

وأضاف أن "البنك المركزي سيلجأ الى اتخاذ إجراءات أخرى (لم يكشف عنها) في حال واصل الدينار انخفاضه".

ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار الواحد بـ 1193 ديناراً، في مزاد بيع العملة، ويتراوح معدل مبيعاته اليومية بنحو 150 مليون دولار، تشمل شركات الصيرفة والبنوك، والتجار.

وتراجع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في حزيران/يونيو 2015، ووصل الى سعر صرف الدولار الواحد الى 1430 ديناراً، مادفع البنك المركزي الى زيادة مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار)، ونجح بعدها في تثبيت سعر الصرف عند 1230 دينار للدولار الواحد.

ونفى البنك المركزي، أمس، وجود نقص في السيولة المالية، أو تعرض مبناه وسط العاصمة بغداد إلى عملية سطو مسلح، وأكد أن الشائعات التي تطلق من قبل بعض المضاربين، تهدف الى التلاعب بأسعار الصرف.