القاهرة/ خالد أسامة/ الأناضول

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي في بلاده تجاوزت 100 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتشمل تلك التدفقات الأجنبية، حجم تنازل المصريين عن الدولار في الداخل، واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة والقروض وتحويلات المصريين في الخارج.

وقررت مصر تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر 2016، ليخضع سعر صرفه إلى قواعد العرض والطلب.

جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري على هامش مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس شمال إفريقيا"، الذي يُعقد في مصر لأول مرة وتستمر فعالياته على مدار يومين.

وقال عامر، إن البنك المركزي يستهدف تطبيق سياسة نقدية توسعية خلال الفترة القادمة، بعد "السيطرة" على معدلات التضخم التي شهدت انخفاضا خلال الأشهر الماضية (في إشارة إلى أسعار الفائدة).

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة منذ تعويم الجنيه، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.

وبدأ التضخم في مصر، موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016؛ وسجل مستوى قياسي في يوليو/تموز 2017 عند 34.2 بالمائة.

لكنه (أي التضخم)، تراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي ليصل إلى 22.3 بالمائة في نهاية 2017.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم في البلاد إلى 13 بالمائة منتصف 2018.

في سياق آخر، قال عامر إن البنك المركزي يدرس إنشاء بنك رقمي في مصر، "لمواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية".

والبنك الرقمي، هو مؤسسة تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية، عبر قنوات رقمية فقط ومن دون فروع لتلبية احتياجات العملاء المصرفية.

يذكر أن المؤتمر يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات، والتجارة الإلكترونية، ويستضيف أكثر من 500 مشترك من داخل وخارج مصر.