تونس / عائدة بن سالم / الأناضول

يبدو أن الاقتصاد التونسي يسير باتجاه سلبي على نحو أكبر من العام الماضي، مدفوعا بتحديات اقتصادية وتجارية ومالية تواجهها الحكومة، وأخرى سياسية، بينما جاء فيروس كورونا ليضيف أعباء إضافية على مكونات الاقتصاد المحلي، بحسب ما يراه خبراء.

ويعتبر خبراء اقتصاد أن تحسن الوضع الاقتصادي يبقى رهن تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، التي تشهد تحولات ديموقراطية منذ ثورة الياسمين عام 2011.

ويرى الخبراء أن الحكومة الحالية غير قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها تونس، خاصة مع غياب الحزام السياسي الداعم لها.

محسن حسن، الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، قال في تصريح للأناضول إن تحسن الوضع الاقتصادي يبقى رهين الاستقرار السياسي.

** صعوبة الإصلاحات

وذكر حسن، أن الوضع الحالي لا يحتمل القيام بإصلاحات اقتصادية، "وأحسن مثال على ذلك، أن البرلمان التونسي لم يصادق مؤخرا على دخول تونس منطقة التبادل الحر الإفريقية".

وأكد حسن: "لا أرى مؤشرات إيجابية لتحسن الوضع السياسي، كما أن الحزام السياسي للحكومة هش.. هناك اختلافات جوهرية بين الأحزاب المكونة للحكومة، وهي النهضة والتيار والشعب حول مسائل اقتصادية هامة".

وأضاف: "المطلوب أيضا، استقرار العامل الأمني والاجتماعي، وتفعيل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى (الإصلاح الجبائي، المؤسسات العمومية، منظومة الدعم، تطوير مناخ الأعمال)، وخيارات واضحة تهدف إلى التحكم في التوازنات المالية ودفع الاستثمار وتطوير المنظومات الإنتاجية وخاصة الفلاحية، والعمل على الإصلاح المؤسساتي للدولة".

وبالنسبة إلى علاقات تونس مع المؤسسات المالية الدولية، أكد حسن أن "شرط دعم تونس خاصة من صندوق النقد الدولي، هو تقدم الإصلاحات ووضوح الرؤية للخيارات الاقتصادية".

وكان إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، صرح في حوار لصحيفة محلية، أن حكومته ليس لديها خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي.

وقال الفخفاخ، إن حكومته تجري مشاورات مع النقد الدولي من أجل ضبط بعض النقاط، في ظل ضغط الوقت، كاشفا أنه لو يتم تجاوز موعد 20 مارس/ آذار الجاري دون زيارة وفد الصندوق، فتونس ستخسر الكثير".

وأضاف: "سنشرع في برنامج جديد مع الصندوق، لكن سندافع في مفاوضاتنا معه على مصلحة البلاد، ولن نقبل بشروط لا تراعي هذه المصلحة".

وأعلن رئيس الحكومة عن مراجعة نسبة النمو المتوقعة للعام الحالي من 2.7 بالمئة إلى 1 بالمئة، نتيجة الوضع الاقتصادي المحلي والدولي، وأزمة فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن نسبة النمو المسجلة في كامل 2019، لم تتجاوز 1 بالمئة.

** المشهد السياسي

من جانبه، اعتبر عبد الجليل البدوي، أنه "لا يمكن تحقيق تحسن اقتصادي في ظل المشهد السياسي الحالي، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار سياسي في ظل الوضع الاقتصادي".

وأكد البدوي في تصريح للأناضول، أن "الوضع الاقتصادي العام صعب، ولا أرى الحكومة قادرة على الحفاظ على ما هو موجود".

وأضاف: "لا بد من إقرار إجراءات قصيرة المدى استثنائية، من خلال مواجهة تغول القطاع الموازي، الذي أصبح يستحوذ على نصيب متصاعد من الثروة".

والمقصود بالقطاع الموازي الاقتصاد غير المدرج في الناتج المحلي والدخل القومي وغير الواقع تحت مظلة الدولة.

وتتمثل هذه الإجراءات الاستثنائية، حسب البدوي، "بالقيام بمصادرة أملاك المهربين، وتجميد أرصدتهم وإرجاع الأموال المهربة، والكشف عن حجم الأموال غير البنكية، والعمل على تبديل العملة للكشف عن الثروات المخفية واسترجاعها لفائدة الدولة".

وتابع: "إلى جانب العمل على إيقاف انهيار المنظومة الإدارية التي استفحل فيها الفساد، معتبرا "أنه من غير إدارة ناجعة لا يمكن تنفيذ أية برامج".

وشدد على "ضرورة أن تعطي الأحزاب السياسية الحد الأدنى من الاستقلالية للحكومة كي تستطيع العمل براحة.. لأن الحكومة ليس لديها حزام سياسي متناغم وحزام إداري وتنفيذي، وبالتالي لا يمكن أن تنجز أي شيء خاصة في غياب مشروع اقتصادي واضح".

وأضاف أن "الوضع الاقتصادي متدهور، فكل المؤشرات الاقتصادية تقريبا باللون الأحمر، وحتى التي تحسنت فهو تحسن طفيف مرتبط بعوامل طبيعية أو خارجية".

وزاد: "تحسن الاحتياطي من العملة، يعود لأسباب خارجية أولها السياحة والقروض والهبات التي تحصلنا عليها، وبصفة أقل تحويلات التونسيين بالخارج، وهو ليس نتيجة سياسات وطنية".

وختم قائلا: "الوضع العام صعب مع نسبة نمو لم تتجاوز 1 بالمئة ومستوى مرتفع من المديونية التي تجاوزت 75 بالمئة. وأغلبها مديونية خارجية".