ليث الجنيدي/ الأناضول

نفذ الجيش الإسرائيلي 4 توغلات خلال السبت في محافظة القنيطرة السورية جنوب غربي البلاد، وذلك في استمرار لانتهاكها سيادة البلد العربي.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية"، مساء السبت، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل (مجددا) بريف القنيطرة من نقطة التل الأحمر الغربي باتجاه التل الأحمر الشرقي".

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن "دورية إسرائيلية تضم 7 آليات عسكرية، توغلت انطلاقا من تل أحمر غربي، وسلكت طريق قرية كودنة، وصولا إلى قرية عين زيوان".

وأشارت أنها "أقامت حاجزا مؤقتا وسط القرية، وقطعت الطريق الواصل بين عين زيوان وقرية سويسة، قبل أن تغادر المنطقة".

وقبلها نفذ الجيش الإسرائيلي توغلين بريف القنيطرة، الأول في عين زيوان والثاني في قرية العجرف، وفق المصدر نفسه.

وأوضحت قناة الإخبارية أن "قوة من جيش الاحتلال، مؤلفة من ثلاث عربات عسكرية (..) توغلت داخل قرية العجرف بريف المحافظة الأوسط".

وبينت أنها "قامت بنصب حاجز مؤقت في القرية، وعملت على إيقاف المارة وتفتيشهم، قبل أن تنسحب، دون ورود معلومات عن تسجيل أي اعتقالات".

ومنذ فترة وبوتيرة شبه يومية، تتوغل قوات إسرائيلية في الجنوب السوري، ولا سيما بالقنيطرة، وتنفذ اعتقالات وتنصب حواجز وتدمر غابات، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد تل أبيب.

وبحسب الإخبارية السورية، فإن التوغلات الإسرائيلية المتكررة بالمحافظة أثرت بشكل ملحوظ على الحركة التجارية والزراعية في المنطقة، التي يعتمد سكانها على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رئيسي للمعيشة.

ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وتتفاوض دمشق وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني، لكن سوريا تشترط أولا عودة الأوضاع على الخريطة إلى "ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر 2024"، حين أطاحت الفصائل الثورية بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي ذلك اليوم، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، مستغلة الأوضاع الأمنية التي صاحبت الإطاحة بالأسد.

ومنذ 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية.

ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.