القدس/ الأناضول

تسلل مستوطنون إسرائيليون إلى سوريا، الاثنين، في انتهاك هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ورد بلاغ عن مواطنين إسرائيليين تسللوا عبر الحدود في منطقة هضبة الجولان إلى الأراضي السورية".

وأضاف: "سارعت قوات الجيش إلى الموقع وعثرت على المواطنين وأعادتهم إلى إسرائيل، وسيتم تسليم المشتبه بهم إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية".

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية فإن "سبعة أو ثمانية إسرائيليين من حركة "رواد الباشان" عبروا الحدود إلى سوريا".

وتابعت: "أخرجتهم قوات الجيش الإسرائيلي التابعة للفرقة 210 في اللحظات الأخيرة، وسيتم تسليمهم إلى الشرطة قريبا".

و"المجموعة نفسها حاولت مساء أمس عبور الحدود إلى سوريا، لكن قوات الجيش الإسرائيلي ألقت القبض على أفرادها وسلمتهم إلى الشرطة التي أفرجت عنهم ليلا"، وفقا للهيئة.

وأردفت: "في فترة ما بعد الظهر، عادوا إلى الحدود ودخلوا الأراضي السورية".

وحتى الساعة 12:55 "ت.غ" لم تعقب دمشق على تسلل المستوطنين.

وسبق لمجموعة "رواد الباشان" أن تسللت إلى سوريا نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي تدعو إلى إقامة مستوطنة داخل البلد العربي.

وسبق أن وقّع مستوطنون عريضة تطالب أعضاء المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" بإقرار الاستيطان في منطقة يطلقون عليها "باشان" داخل سوريا.

وتدعو العريضة الحكومة إلى اتخاذ "خطوات قانونية تتيح للمستوطنين الاستقرار في المنطقة بشكل قانوني"، وهو ما يراه الموقعون "خطوة ضرورية لتعزيز السيادة الإسرائيلية"، وفقا لتعبيرهم.​​​​​​​

وبوتيرة شبه يومية، تتوغل قوات من الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة بجنوبي سوريا وتعتقل سوريين وتدمر مزروعات وتنصب حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم.

ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا لتل أبيب، إلا أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وتتفاوض دمشق وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني، وتشترط سوريا أولا عودة الأوضاع على الخريطة إلى "ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر 2024"، حين أطاحت الفصائل الثورية بنظام بشار الأسد.

ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.