​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاقية لنقل معسكرات الجيش إلى خارج بيت إيل، ما سيسمح بمضاعفة مساحة المستوطنة المقامة على أراضٍ فلسطينية مصادَرة من الضفة الغربية المحتلة.

وبيت إيل مقامة على أراضي من مدينتي البيرة ورام الله، وتضم المقر العام للإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وهي هيئة حكم عسكرية تعمل في الضفة الغربية.

وتم الاستيلاء على هذه الأراضي بأوامر عسكرية عام 1970، ثم تخصيصها للمستوطنين في 1977-1978، رغم أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقال سموتريتش وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "وقّعت اليوم اتفاقية لإخلاء معسكرات الجيش من مستوطنة بيت إيل".

وتابع: "وهي خطوة ستسمح ببناء 1200 وحدة سكنية (استيطانية) جديدة في بيت إيل ومضاعفة مساحة المستوطنة تقريبا".

ومنذ عقود تطالب السلطة الفلسطينية دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".

وفي تدوينة أخرى، أوضح سموتريتش لاحقا: "وقّعنا اليوم اتفاقية تاريخية لنقل وحدات الإدارة المدنية من قاعدة الجيش في بيت إيل إلى مبنى مدني تابع لإدارة الإسكان الحكومية تحت مسؤوليتي في وزارة المالية".

وختم سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "نواصل ممارسة الصهيونية وتطوير المستوطنات".

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.​​​​​​​

وعام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.