أديس أبابا / محمد توكل / الأناضول

اتهمت إثيوبيا، اليوم الإثنين، كل من مصر وإريتريا بالسعي لـ"نسف استقرارها" عبر تقديم "الدعم المالي والتدريب لعناصر إرهابية"، لافتة إلى أنها "تملك أدلة واضحة" بهذا الخصوص.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، "جيتاتشو ردا"، في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، إن الحكومة "لديها أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد"، دون أن يكشف عن ماهية هذه الأدلة.

وأضاف: "العناصر المناوئة للسلام في إثيوبيا تتلقى دعما ماليا وتدريبا في القاهرة، وقيادات المعارضة المسلحة انتقلت من إريتريا إلى القاهرة لتتلقى الأوامر من الأخيرة، لزعزعة الاستقرار واستهداف أمن إثيوبيا القومي".

وتطلق السلطات مسمى "المجموعات المناوئة للسلام" على مجموعات معارضة مسلحة، بينها "جبهة تحرير أورمو" و"حركة سبات قنبوت"، واللتين تخوضان، منذ سنوات، قتالا مسلحا مع القوات الحكومية.

ولفت "ردا" إلى أن "ثمة اعتقاد في مصر بأنه يمكن إيقاف بناء سد النهضة من خلال زعزعة استقرار البلاد".

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد الروافد المائية الرئيسية لنهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

وفي مؤتمره الصحفي، اليوم، جدد "ردا" اتهامات بلاده للحكومة الإريترية بتقديم "دعم مباشر للعناصر الإرهابية التي تنتشر في إقليمي أمهرا (شمال غرب) وأوروميا (جنوب)"، لافتا إلى أن "إريتريا أرسلت عناصر إرهابية إلى مدينة غندر (شمال) وإقليم عفار (شرق) من أجل نسف استقرار إثيوبيا".

وقال "لدينا معلومات بوجود تنسيق وتعاون بين أسمرا والقاهرة"، مشيرا أن بلاده "ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية السيادة الوطنية أمام التهديدات الإرهابية التي تقودها إرتريا لزعزعة إثيوبيا".

كما أردف بالقول أن "خيارات إثيوبيا مفتوحة لاسكات صوت الإرهاب، الذي يتمثل في المعارضة المحظورة التي تحظى بدعم قوى خارجية، والتي وجدت فرصة للدخول عبر نوافذها".

ولم يتسن بشكل فوري الحصول على تعليق من الجانبين المصري أو الإريتري بشأن الاتهامات الإثيوبية لهما اليوم.

وحول حالة الطوارئ، التي أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، في البلاد أمس، قال "ردا"، إنها جاءت عقب مداولات من قبل مجلس الوزراء الإثيوبي، حول الأوضاع الراهنة، توصل خلالها إلى إعلان الطوارئ لمدة 6 أشهر، من أجل مواجهة التحديات الأمنية، والمحاولات المدعومة من قبل دولا خارجية تسعى إلى إحداث فوضى عارمة في البلاد، من خلال دعم العناصر المناوئة للسلام"، وفقاً لتعبيره.

وقال إن قانون الطوارئ لا يشمل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والقارية والمنظمات الحقوقية.

وأضاف "ردا" أن بلاده ستقوم بتشكيل مركز قيادة برئاسة رئيس الوزراء، خلال الأيام القادمة، وذلك من أجل تنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن قرار "تشكيل مركز قيادة استدعته الظروف الحالية التي تمر بها البلاد؛ لاعادة تنظيم القوات الأمنية من أجل مواجهة أكبر خطر تواجهه إثيوبيا، من استهداف خارجي يدعم العناصر المناوئة للسلام".

وتوقع المسؤول الإثيوبي حدوث تشكيل وزاري جديد في الحكومة خلال الأسبوعين القادمين. 

وأوضح أن "بعض المناطق في إثيوبيا شهدت من قبل المجموعات الإرهابية عمليات مسلحة وأعمال شغب استهدفت المنشآت الاستراتيجية والاستثمارات، إلى جانب استهداف مؤسسات سيادية ومراكز خدمية". 

وأكد أن "هذه المجموعات المدعومة من قوى خارجية في عدد من أقاليم البلاد، لا تسعى إلى إسقاط الحكومة، وإنما تفكيك الدولة الإثيوبية، وهذا ما لن تسمح به الحكومة"، وفقاً لقوله.

وحول الخسائر التي حدث في الممتلكات والمستثمرين الأجانب، جراء أعمال العنف الأخيرة التي شهدت البلاد، قال "ردا" إن الحكومة ستتخذ كل الاجراءات التي من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب في إثيوبيا.

وخلال يوليو/تموز، وأغسطس/آب الماضيين جرت احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا" مناوئة لحكومة البلاد تطالبها بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية.

كما تحوّل "مهرجان أريشا" في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، إلى احتجاجات وأعمال شغب - امتدت لاحقاً لضواحي العاصمة أديس أبابا، في المناطق التابعة لإقليم أورميا - أسفرت عن مقتل 56 شخصا، وإصابة 100 آخرين، فضلاً عن إحراق 10 مصانع واستهداف استثمارات أجنبية.

وأمس الأحد، أكدت وزارة الخارجية المصرية نبأ استدعاء السلطات الإثيوبية للسفير المصري لدى أديس أبابا، للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة "الأورومو" المعارضة المسلحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن "وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية (برهاني كرستوس) كان قد طلب مقابلة السفير المصري (أبو بكر حفني) بالفعل الأسبوع الماضي؛ للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تظهر شخص يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا".

وحسب بيان الخارجية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الأثيوبي (دون توضيح تاريخ اللقاء بدقة) على أن مصر "لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لاسيما الدول الشقيقة مثل أثيوبيا، وان ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسله لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنه والوقيعة بين مصر وأثيوبيا".

والأربعاء الماضي، اتهم التلفزيون الإثيوبي مصر بدعم "جبهة تحرير الأورومو" المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية آنذاك.

وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من "جبهة تحرير الأورومو"، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر، وعمد التلفزيون على إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم "الأورومو" ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.

ويتمتع إقليم "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.

وتعد "الأورومو" أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.