أديس أبابا/ أحمد عبد الله- عبده عبدالكريم/ الأناضول

انطلق في أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة بين قطر وإثيوبيا، لبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ووفق مراسل الأناضول المتواجد في المكان، ترأس الجانب الإثيوبي في الاجتماع الذي سينعقد على مدار يومين، السفير سراج رشيد، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقي في وزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الآخر، طارق بن علي الأنصاري، مدير إدارة التعاون الفني الدولي بوزارة الخارجي

وفي تصريح للأناضول، أكد رشيد، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع قطر، في المجالات الاقتصادية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ملف السلم والأمن في القارة الأفريقية.

وأشاد المسؤول الإثيوبي، بدور قطر في إحلال السلم، وحل النزاعات في أفريقيا، معتبراً في الوقت نفسه، أن البلدين بحاجة إلى تنسيق الجهود في عملية السلم والأمن، من أجل تعزيز الاستقرار في القارة السمراء.

وقال إن إثيوبيا "تسعى للاستفادة من الإمكانيات القطرية، وذلك عبر جذب رؤس الأموال والاستثمارات إلى البلاد"، معرباً في هذا الصدد، عن التزام بلاده بتسهيل هذه الاستثمارات.

وأوضح أن هذا الاجتماع، يهدف في الأساس، إلى تقييم الاتفاقيات السابقة (الموقعة عام 2013)، وإمكانية تفعيلها، وجعلها ملموسة على أرض الواقع، وبحث الفرص في مجالات التعاون بين البلدين، لافتاً إلى أن بلاده تسعى إلى إمكانية تصدير المنتجات وخاصة الزراعية إلى قطر.

من جهته، أكد الأنصاري، أيضاً، حرص القيادة القطرية، على تعزيز التعاون مع إثيوبيا.

وقال في تصريح للأناضول، إن قطر تتوقع الخروج من اجتماع اللجنة الفنية المشتركة "بنتائج مثمرة وإيجابية".

وأشار إلى أن البلدين "يسعيان لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، وتنفيذها على أرض الواقع"، مؤكداً أن قطر "تؤمن بأن العلاقات الخارجية يجب أن تدعم التبادل الاقتصادي والتجاري".

وبيّن المسؤول القطري أن اجتماع اللجنة المشتركة، يأتي تمهيداً لعقد اللقاء الوزاري بين البلدين في الدوحة (لم يذكر تاريخ انعقاده)، موضحاً في هذا السياق، أنه بصدد تقديم دعوة رسمية من قبل بلاده، إلى نظيره الإثيوبي في أعقاب الاجتماع، من أجل اللقاء الوزاري.

وفي عام 2013، أجرى أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، زيارة إلى إثيوبيا، شهدت آنذاك، التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة منها، التعليم العالي، والبحث العلمي، والاستثمار وحمايته، والتجارة، والعمالة.

وكان الاجتماع الأول لهذه اللجنة، عُقد، العام الماضي، بالدوحة، وتم الاتفاق خلاله، على أن يبحث اجتماع العام 2016، تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.