معتز ونيس/ الأناضول

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، لدفع العملية السياسية قدما، وسط تصاعد الخلافات بين الهيئتين بشأن تعيين أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.

وتصاعد الخلاف بين المجلسين خلال الأسبوع الجاري، على خلفية انتخاب "الأعلى للدولة" رئيسا للمفوضية العليا للانتخابات، وتعيين "النواب" أعضاء بمجلس المفوضية، وسط تبادل للاتهامات ببطلان الإجراءات قانونيا.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، الخميس، إنه استعرض مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، "التقدم المحرز والتحديات العالقة في تنفيذ خارطة الطريق السياسية".

وخارطة طريق أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس/ آب 2025، وترتكز على "تطبيق إطار انتخابي سليم، وتوحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة، وإطلاق حوار مهيكل".

وأوضح أورلاندو، في بيان نشره عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه اتفق مع تكالة، على "أهمية الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة وضمان استدامة الإنفاق العام في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على الاستقرار وحماية الاقتصاد".

كما أكد أورلاندو، لتكالة، "دعم الاتحاد الأوروبي لجميع الجهود والحوار مع مجلس النواب لدفع العملية السياسية قدما".

وجدد تشجيعه لجميع الأطراف المعنية "على المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية".

وتقود البعثة الأممية لدى ليبيا جهودا حثيثة لإيصال البلاد إلى انتخابات تُنهي أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 يرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات المتعثرة إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).