رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، أن الشعب الفلسطيني حرم من فرص التنمية المستدامة بفعل الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم 3 مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز صمود الفلسطينيين وإنعاش اقتصادهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الإسبانية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال مصطفى إن "الشعب الفلسطيني ترك خلف الركب في مسيرة التنمية المستدامة"، مؤكدا أنه "لا تنمية مستدامة دون إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام".

وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي يمثل العائق الأكبر أمام التنمية في فلسطين"، محذرا من أن استمرار الوضع القائم دون تدخل دولي "قد يقود إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها".

وأضاف "الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات العالمية ذاتها التي تواجهها الدول الأخرى، بل يتحمل عبئا إضافيا يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الوحشي، الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية الأساسية".

وانتقد مصطفى الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، مشيرا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، منها نحو 60 بالمئة مغلقة، "ما يقيّد حركة المواطنين ويقوّض النشاط الاقتصادي".

كما لفت إلى الاقتطاعات الإسرائيلية "غير القانونية" من عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي تجاوزت 2.3 مليار دولار، محذرا من أن ذلك "أدى إلى انكماش الناتج المحلي بأكثر من 30 بالمائة، وارتفاع معدلات البطالة لتتجاوز 50 بالمئة، وعرقلة قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على "أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال".

وكان من المقرر عقد "مؤتمر فلسطين الدولي" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و20 يونيو/ حزيران الجاري، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لبحث الأوضاع في غزة ودفع حل الدولتين وتشجيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت بدعم أمريكي في 13 يونيو واستمرت 12 يومًا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.

ويهدف المؤتمر الرابع للتمويل إلى إقرار إطار جديد لتمويل التنمية، وإطلاق إجراءات ملموسة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشارك في المؤتمر، المستمر 4 أيام، أكثر من 200 وفد رسمي، وحوالي 60 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بحسب الخارجية الإسبانية.

وطالب مصطفى بدعم دولي لتنفيذ 3 مبادرات كبرى لتعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي، الاولى تتمثل بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والثانية تتمثل في البرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي تعمل الحكومة الفلسطينية على تنفيذه.

فيما المبادرة الثالثة والتي يجري تطويرها ومن ثم تنفيذها كأحد مخرجات المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، وتمثل جميعها خارطة طريق لبناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب أيضا مسارا سياسيا جديا لتمكين هذه المبادرات وإنجاحها، وفق مصطفى.

وفي مارس/ آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 190 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.