إسطنبول/ الأناضول

دعت سلطنة عُمان، الثلاثاء، إلى معالجة قضايا اليمن بطرق سلمية وحوار بناء يخدم مصلحته والأمن الوطني للدول المجاورة له.

وقالت السلطنة، في بيان لوزارة خارجيتها، إنها "تتابع التطورات المتعلقة بالجمهورية اليمنية، وتؤكد استمرار موقفها الداعي إلى ضبط النفس، وتغليب صوت الحكمة، عبر معالجة كافة القضايا بالتي هي أحسن عبر الحوار وتحقيق التراضي والتفاهم الأخوي المنشود بما يخدم أمن ومصلحة اليمن والأمن الوطني لدول الجوار".

وأعربت كذلك عن "تأييدها للمواقف الداعية لخفض التصعيد واحتوائه وإنهاء مسببات الأزمة من جذورها مع أهمية احترام سيادة الجمهورية اليمنية وأمنها واستقرارها وإرادة أبنائها، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية توافقية تسهم في تحقيق السلام والوئام للجميع".

يأتي ذلك بالتزامن مع توتر متصاعد بين السعودية والإمارات في اليمن، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية فجر اليوم شنه قصفا جويا على أسلحة وعربات قتالية وصلت إلى ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

وفي سياق التطورات المتسارعة للحادث، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات، ضمن قرار نص على خروج كافة قواتها كافة من اليمن خلال 24 ساعة.

فيما اتهمت وزارة الخارجية السعودية عبر بيان، الإمارات "بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، مشددة على أن أمنها الوطني "خط أحمر"، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له خاصة على حدودها الجنوبية.

لكن وزارة الخارجية الإماراتية نفت ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددة على حرصها على أمن المملكة.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لاحق، إنهاء مهام "ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، لافتة إلى أنها أنهت بالعام 2019 وجودها العسكري، ضمن تحالف دعم الشرعية.

ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع)، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

والثلاثاء، اعتبر نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك، في بيان، أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.