بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

حذرت مجموعة "رواد العدالة" القانونية، الجمعة، من تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مؤخرا بين لبنان وقبرص الرومية خارج الأطر الدستورية، واعتبرت ذلك "جريمة خرق للدستور وإخلال بالواجبات الوزارية".

جاء ذلك في بيان للمجموعة تعليقا على توقيع لبنان وقبرص الرومية، الأربعاء، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بحضور الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت.

وأعربت المجموعة الحقوقية عن قلقها من تكليف الحكومة اللبنانية وزير الأشغال العامة فايز رسامني، بتوقيع الاتفاقية، معتبرة ذلك "خطوة تتجاوز الأصول الدستورية الواجب اتباعها في هذا النوع من الاتفاقات"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت "رواد العدالة" إن "أي تفاوض أو اتفاق لا يصبح نافذا إلا بمصادقة مجلس النواب عليه".

وأوضحت أن توقيع الحكومة اللبنانية للاتفاقية دون العودة إلى مجلس النواب "يمثّل تجاوزاً للدستور ومخالفة لصلاحيات السلطة التشريعية".

وأشارت إلى أن "أي اتفاق يمس الحدود البحرية ويترتب عليه آثار مالية واقتصادية يُعدّ معاهدة سيادية لا يمكن إبرامها دون مصادقة البرلمان وفق المادة 52 من الدستور".

وتعد "روّاد العدالة" مجموعة مدنية قانونية تضم محامين، وتتدخل في قضايا عامة تتعلق بالعدالة ومكافحة الفساد وحقوق المواطنين.

وأوضحت المجموعة أن ترسيم الحدود مع قبرص الرومية "يعد تعديلاً للحدود الاقتصادية اللبنانية ويمس بثروات الدولة البحرية والنفطية"، ما يجعل تمريره من دون رقابة مجلس النواب "اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات وخرقاً دستورياً".

ولفت البيان إلى أن أي تفاوض أو توقيع خارج هذا الإطار "لا يترتب عليه أثر قانوني ملزم".

وحذّرت المجوعة القانونية من أن تجاوز البرلمان في مثل هذه الملفات "قد يفتح الباب أمام سوابق خطيرة تسمح بتمرير معاهدات سيادية دون رقابة أو مساءلة".

واعتبرت ذلك "جريمة خرق للدستور والإخلال بالواجبات الوزارية، استناداً للمادتين 60 و70" من الدستور اللبناني".

كما أشارت إلى أن الصيغة المتداولة للاتفاقية، بحسب تقارير صحفية محلية ودولية، "قد تلحق ضرراً كبيراً بحقوق لبنان البحرية وتفضي إلى خسارة مساحات اقتصادية غنية بالنفط والغاز".

وقالت "رواد العدالة" إن "أي تفاوض غير مدروس يعد تفريطاً بالثروة الوطنية وتخلياً عن جزء من الحقوق الجغرافية للبنان، خلافاً للمادة الثانية من الدستور التي تمنع التنازل عن أي جزء من الأراضي اللبنانية بما فيها الإقليم البحري".

وطالبت الحكومة بالإفصاح عن "كامل حيثيات الاتفاقية" للرأي العام، وإحالتها فوراً إلى مجلس النواب المختص دستورياً بالتصديق، ووقف أي إجراءات تفاوضية أو تنفيذية خارج الأطر الدستورية.

وأكدت المجموعة أن "حماية الحقوق البحرية اللبنانية وثرواتها الطبيعية واجب وطني"، وأن "سيادة لبنان ليست مجالاً للاجتهاد أو التجربة".

وشددت على أن الدستور "ليس نصاً استشارياً بل إطار إلزامي لممارسة السلطة".

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

والخميس، أعلنت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، رفضها الاتفاقية الموقعة بين لبنان وإدارة جنوب قبرص الرومية بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما.

وقالت في بيان: "جميع الاتفاقيات الأحادية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية البحرية التي أبرمتها أو تواصل إبرامها إدارة قبرص الرومية مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لبنان، تعدّ بحكم العدم بالنسبة لجمهورية شمال قبرص التركية، كما هو الحال في الاتفاقيات المماثلة السابقة".