إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن بلاده نصحت واشنطن بالحل الدبلوماسي بشأن أزمة إيران، داعيا إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة لإكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك بحسب ما ذكره المسؤول القطري، في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتـصادي العالمي "دافوس" الذي انطلق الاثنين ويستمر عدة أيام.

وأوضح أن المنطقة تمر بالكثير من التوتر، لافتا إلى أن بلاده لا تريد رؤية تصعيد ونصحت واشنطن بالحل الدبلوماسي لملف إيران النووي.

وتصاعدت ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.

وعن تطورات الوضع في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء القطري أنه "يجب أن تنسحب إسرائيل منه حتى يكون هناك وقفا لإطلاق النار مكتملا".

وأوضح أن الوضع الإنساني "مازال يحتاج لكثير من التدخل ويجب رفع القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات"، لافتا إلى أن "يتم العمل مع مصر وتركيا والولايات المتحدة لضمان وجود آلية لتمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات".

وأضاف رئيس الوزراء القطري: "الحرب في غزة تقريبا توقفت لكن هناك استمرار للقتل هناك وهذا لا يعني أن الوضع مستقرا في المنطقة".

واستطرد قائلا: "للآن هناك الكثير من عدم الوضوح وما يقلقني التوتر المتنامي في المنطقة كبقايا حرب غزة والوضع في إيران وغيرهما والذي يمكن في أي لحظة ينفجر ما لم يتعامل معه بما يحقق الأمن لمنطقتنا".

وبدأت في 10 أكتوبر الماضي مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوما ما أدى إلى مقتل 447 فلسطينيا.

كما تقيد إسرائيل بشدة إدخال المواد الغذائية والأدوية المستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وبشأن اليمن قال رئيس وزراء قطر، إن سياسيات بلاده واضحة وهي دعم الشرعية اليمنية، وأهمية أن يكون هناك حل للتعايش السلمي وأن يكون اليمن موحدا لا يستبعد منه أحد من نسيجه المجتمعي.

ومتطرقا للأوضاع السورية، شدد على ضرورة دعم سوريا وحكومتها، مؤكدا أن مساهمة المجتمع الدولي مهمة في هذا الصدد لبناء دولة مؤسسات.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.