رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، باقتحام السلطات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وتنفيذ أعمال هدم والاستيلاء على ممتلكاتها.

وأكدت الوزارة، في بيان، تلقت "الأناضول" نسخة منه، أن هذا الاعتداء "يشكل خرقا جسيما لكل قواعد القانون والأعراف الدولية".

وأوضحت أنه يشكل أيضا انتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية الدولية دون عرقلة، إضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

وقالت الوزارة إن "أي تشريعات أو قرارات صادرة عن الاحتلال لا تترتب عليها أي آثار قانونية على الوضع القانوني للأونروا أو على وجودها وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأرض المحتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وحذرت من خطورة هذا التصعيد المتعمد ضد الأونروا، واعتبرت أن الاعتداء يأتي في سياق استهداف ممنهج لدور الوكالة وولايتها الأممية، ومحاولة تقويض نظام الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، بما فيها حق العودة.

وحملت الوزارة "دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتداعياته"، ودعت الأمم المتحدة والدول الأعضاء، خاصة الداعمة للأونروا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام امتيازات المنظمة وحصاناتها ووقف هذه الانتهاكات فورًا، وعدم الاعتراف بأي إجراءات غير قانونية تمس وجود الوكالة وعملها.

وشددت على أنها تواصل تحركاتها الدبلوماسية والقانونية على كافة المستويات، بما في ذلك أمام الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، لمساءلة الاحتلال عن انتهاكاته وحماية الوجود الأممي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد شهود عيان للأناضول بأن طواقم إسرائيلية اقتحمت مقر الأونروا بحي الشيخ جراح في القدس برفقة جرافة، وشرعت في هدم مبان متنقلة وقائمة.

وأوضح الشهود أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم أيضا الوكالة الأممية، فيما رفعت القوات المقتحمة علم إسرائيل على مقرها بدلا من علم الأمم المتحدة.

ويعد هذا الاقتحام هو الثاني للمقر في أقل من شهر، إذ جرى الأول في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتخلله رفع القوات للعلم الإسرائيلي أيضا، ما أثار غضب الوكالة الأممية آنذاك.

ومطلع 2025 أخلت الأونروا مقرها الذي عملت به منذ خمسينيات القرن الماضي، بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية عقب حظر عملها في القدس بموجب قانون أقره الكنيست (البرلمان).