رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

دعت فلسطين، الثلاثاء، سنغافورة إلى الاعتراف بدولتها، وأكدت على أن أي ترتيبات في قطاع غزة يجب أن تتوافق مع "إعلان نيويورك" الرامي لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتعزيز حل الدولتين.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين عقدهما رئيس الوزراء محمد مصطفى ووزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين، مع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، وفق بيانين صدرا عن مكتبي المسؤولين الفلسطينيين.

وفي لقائه مع شاهين، حثت الوزيرة الفلسطينية سنغافورة "على الاعتراف بدولة فلسطين" مؤكدة أن هذه الخطوة "تمثل دعماً عملياً لحل الدولتين وتعزيزاً للسلطة الفلسطينية، وتنسجم مع القانون الدولي والالتزامات الدولية ذات الصلة".

ودعت إلى ضرورة أن "يستمر دور سنغافورة الفاعل في هذه الجهود الإنسانية، وإلى ممارسة الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر في قطاع غزة والانسحاب الكامل منه".

وأطلعت شاهين نظيرها على الأوضاع الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى "استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، في ظل عدم إدخال المساعدات كما تم الاتفاق عليه".

كما استعرضت "تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بدعم من جيش الاحتلال، واستمرار قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية وحجزها بالكامل منذ 5 أشهر، بالإضافة إلى تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

والأموال المحتجزة أو "المقاصة" هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها إلى نحو 3 مليارات دولار، ثم توقفت إسرائيل منذ شهور عن تحويل أي جزء منها، ما أوقع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية غير مسبوقة.

وفي وقت لاحق التقى مصطفى مع بالاكريشنان، حيث شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "أي ترتيبات انتقالية في قطاع غزة يجب أن تتوافق مع إعلان نيويورك، وتفضي لتمكين دولة فلسطين بمؤسساتها الرسمية للعمل على الأرض في القطاع، وتوحيدها ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة".

وفي 23 سبتمبر اعتمد مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا "إعلان نيويورك"، والذي صدر عن النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين، الذي عقد أيضا بنيويورك في يوليو/ تموز الماضي.

ويؤكد الإعلان الالتزام الدولي بحل الدولتين، ورسم مسار "لا رجعة فيه" لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة.

كما بحث الطرفان آخر تطورات الوضع الفلسطيني في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة.

واستعرض مصطفى استمرار خطوات إسرائيل لتقويض كافة الجهود الفلسطينية من خلال الحواجز، واحتلال مخيمات شمال الضفة الغربية، والاعتداءات اليومية من قوات الاحتلال والمستوطنين، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

ومنذ 21 يناير الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلية عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمخيم جنين ثم انتقلت مخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفرت عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني.

ونقل البيان عن وزير خارجية سنغافورة تأكيده على دعم بلاده لجهود تثبيت وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الاغاثية والإنسانية للقطاع، ودعم جهود السلام وتحقيق حل الدولتين، بالإضافة لتقديم الدعم التقني وبناء القدرات والمؤسسات الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ومنذ أكتوبر 2023 خلفت الإبادة في غزة 68 ألفا و872 قتيلا فلسطينيا و170 ألفا و677 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم سريان وقف النار في 10 أكتوبر المنصرم، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن إسرائيل خرقته أكثر من مرة، وقتلت وأصابت مئات الفلسطينيين.

بينما تصاعدت اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس تزامنا مع بدء الحرب وأسفرت عن مقتل 1065 فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف.