زين خليل/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، أن نحو 40 دولة ومنظمة دولية أصبحت ممثلة في مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقامته واشنطن في جنوب إسرائيل لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

والاتفاق الذي سيراقبه المركز، دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استنادا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، إطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وقبل الاتفاق، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 68 ألف وما يزيد عن 170 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.

وقالت "سنتكوم" في بيان: "أصبح الآن ممثلو ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية ممثلين في مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) الذي تقوده الولايات المتحدة في إسرائيل بعد افتتاحه في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وأضافت: "يقوم الممثلون بالتخطيط والعمل معًا لتدفق البضائع التجارية والمساعدات من الشركاء الدوليين، ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم استقرار غزة، والتقدم نحو سلام دائم".

ولم تتطرق "سنتكوم" في بيانها لأسماء الدول والمنظمات الدولية الممثلة في مركز التنسيق الذي قالت سابقا إنه "صمم لدعم استقرار غزة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى داخل القطاع".

والأربعاء، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مركز التنسيق في "كريات غات" جنوب إسرائيل، والتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر.

ووقتها، قال نتنياهو وفق بيان لمكتبه: "أصدقاؤنا الأمريكيون يعملون معنا على خطة لتحقيق غزة مختلفة، غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن".

إلا أن القناة 12 العبرية، ذكرت في تقرير في أكتوبر الماضي أن "عددا من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، كما طُرح في العديد من النقاشات، يشعرون أن إسرائيل تفقد استقلاليتها في قطاع غزة حيث يراقب المركز كل ما يحدث في القطاع، وهذا يشمل أيضًا مواقع قوات جيش الإسرائيلي والأنشطة العملياتية هناك".

وتابعت القناة: "ينتقد هؤلاء المسؤولون بشدة حقيقة أن تنفيذ العمليات العسكرية في غزة يتطلّب موافقة أمريكية وموافقة من قيادة متعددة الجنسيات، وهو أمر يرون - من وجهة نظرهم المهنية - أنه لا ينبغي أن يُقيَّد بواسطة قوة أجنبية، حتى لو كانت شريكا وثيقا مثل الأمريكيين".