لندن/ الأناضول

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، الثلاثاء، استدعاء سفير إيران إلى وزارة الخارجية على خلفية الاحتجاجات في إيران والأرقام المعلنة للضحايا.

وقالت كوبر خلال جلسة في البرلمان البريطاني، إن التقارير الواردة بشأن عدد القتلى في الاحتجاجات بإيران بلغت مستويات مقلقة.

وأوضحت أن الاحتجاجات تتواصل وتتسع رقعتها، في حين أن المتظاهرين يواجهون أعمال عنف.

وأشارت إلى أن القيود المفروضة على الإنترنت وخطوط الهاتف تجعل المعلومات غير واضحة، مضيفة "أخشى أن ما نسمعه لا يعكس الحجم الحقيقي للمأساة".

وذكرت أن "السلطات الإيرانية تنظر إلى المحتجين باعتبارهم مجرمين وإرهابيين".

وأضافت: "تدين المملكة المتحدة بأشد العبارات القتل الوحشي للمتظاهرين، ونطالب السلطات الإيرانية بحماية الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها واحترامها".

ولفتت إلى أن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا أدانت بشكل مشترك الأحداث الجارية في إيران.

وتابعت: "لقد نقلتُ هذه الرسالة مباشرة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال محادثتنا أمس، وبصفتنا المملكة المتحدة، فإن ما نشهده من وفيات وعنف وقمع يكشف عن مدى اشمئزازنا العميق وصدمتنا، وندعو إيران بشكل عاجل إلى التراجع عن المسار الذي تسلكه".

وأردفت: "على خلفية التقارير المقلقة للغاية، وبناء على توجيهاتي، قام اليوم وزير الدولة المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط (هاميش فالكونر) باستدعاء سفير إيران للحصول على إجابات بشأن الادعاءات المروعة التي سمعناها".

واعتبرت أن "هذا السلوك الإيراني ليس انحرافا أو استثناء، بل على العكس، ينسجم تماما مع الطبيعة الأساسية للنظام وسجله".

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

ولم تصدر السلطات الإيرانية بيانات رسمية بشأن أعداد القتلى أو الجرحى، غير أن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) أفادت في تقرير نشرته الثلاثاء، في اليوم السادس عشر من الاحتجاجات، بمقتل 664 شخصًا، بينهم 133 من عناصر الأمن ومدعٍ عام، إضافة إلى 9 أشخاص دون سن 18 عامًا، كما أشارت إلى اعتقال 10 آلاف و721 شخصًا.

ومع تصاعد أعمال العنف وتزايد تدخل الشرطة خلال الاحتجاجات، تم قطع خدمة الإنترنت على مستوى البلاد في 9 يناير/كانون الثاني.