شكري حسين/ الأناضول

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، على ضرورة منع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة لتفادي التصعيد في البلاد.

وأوضح أن تموضع المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظتي حضرموت والمهرة (شرق) "يعد تمردا مسلحا على سلطة الدولة".

جاء ذلك خلال لقاء بحث خلاله العليمي، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، "مستجدات الأوضاع في البلاد وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية، على ضوء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة"، وفق وكالة الأنباء "سبأ" الحكومية.

والثلاثاء، أعلن العليمي، فرض حالة الطوارئ في البلاد 90 يوما قابلة للتجديد، في إطار مساعيه لمواجهة ما سماه "محاولات تقسيم الجمهورية"، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات بما يفضي إلى خروج كافة قواتها من أراضيه خلال 24 ساعة.

ولاحقا أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، إنهاء مهام "ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، لافتة إلى أنها أنهت في 2019 وجودها العسكري، ضمن تحالف دعم الشرعية.

وتوالت هذه التطورات مع إصرار المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، على عدم الانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع) منذ سيطرته عليها أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، رغم دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

وتصاعد التوتر في البلد العربي بشكل لافت الثلاثاء، بعد أن شن التحالف العربي بقيادة السعودية غارة جوية على أسلحة وصلت ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

وخلال لقائه السفير الأمريكي، قال العليمي، إن "ما تواجهه الدولة اليوم لا يندرج في إطار تباينات سياسية، بل يتمثل في تمرد مسلح على سلطة الدولة وقراراتها السيادية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية".

وأوضح أن "ما جرى أحدث فجوة خطيرة تهدد بتحويل اليمن إلى بؤرة اضطراب إقليمي واسع، وتقويض ما تحقق من تقدم في مسارات الأمن والاستقرار على كافة المستويات".

وأشاد بـ"الشراكة مع الولايات المتحدة، ودور واشنطن المحوري في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وردع التهديدات الإرهابية المتشابكة".

واستعرض العليمي، "الجهود التي بذلتها الرئاسة لتفادي التصعيد، وفي مقدمتها توجيهاته الصريحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وإقرار خطة وطنية لإعادة التموضع في وادي حضرموت".

وأشار الى أن "القرارات الرئاسية الأخيرة، اتخذت كوسيلة سلمية لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات ودعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية".

وشدد العليمي، على "التزام الدولة بحل منصف للقضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وفق خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض فرض أي حل بقوة السلاح أو اختزاله في تمثيل حصري".

وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

لكن "الانتقالي الجنوبي" يصر على خيار الانفصال، واعتبر نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك، في بيان، أمس الثلاثاء، أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.

من جانبه، جدّد السفير الأمريكي تأكيد دعم بلاده "لوحدة اليمن، وأمنه واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل مع القيادة اليمنية وشركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق السلام الشامل والعادل، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها"، وفق ذات المصدر.

ويأتي لقاء العليمي بفاجن، بعد يوم من مباحثات أمريكية أجراها الثلاثاء، وزير الخارجية ماركو روبيو، مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والإماراتي عبد الله بن زايد، لاحتواء التصعيد الخليجي غير المسبوق في اليمن.

والثلاثاء، اتهمت السعودية، الإمارات "بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة.

لكن الإمارات نفت ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددة على حرصها على أمن المملكة.