تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

كشف البنك الدولي، الأربعاء، عن زيادة العجز التجاري لتونس بـ9 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنة بنفس الفترة من 2024.

جاء ذلك في تقرير صدر الأربعاء، عن البنك الدولي، تحت عنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية"، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال البنك، إن "العجز التجاري لتونس تعمّق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، نتيجة ركود الصادرات وزيادة الواردات".

وقدّر نسبة العجز التجاري من الناتج المحلي الخام بـ9 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من 2025، مقابل 8.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها من 2024.

ووفق التقرير، سجّل التصدير استقرارا بـ25 بالمئة من الناتج المحلي الخام إلى حدود نهاية سبتمبر/أيلول 2025 مقابل 29.1 بالمئة خلال نفس الفترة من 2024.

في المقابل، زادت الواردات بـ5 بالمئة مسجلة 34 بالمئة من الناتج المحلي الخام إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بـ29 بالمئة في نفس الفترة من 2024.

وأشار البنك إلى أنه "باستثناء قطاع الطاقة، ساهمت قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية في تعمّق العجز".

وفي السياق ذاته، أظهر تقرير البنك الدولي أن "الاقتصاد التونسي يظهر مؤشرات على التعافي، مدعوما بتحسن الإنتاج الفلاحي، وانتعاش قطاع البناء، وتحسن أداء القطاع السياحي".

وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سجّل نموا بـ2.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بعد سنوات من النمو المعتدل وتداعيات جائحة كورونا التي لا تزال مستمرة.

وأشارت التوقعات، وفق التقرير، إلى "تحقيق معدل نمو يبلغ 2.6 بالمئة في 2025 مع استقرار هذا المعدل حول 2.4 بالمئة خلال الفترة بين 2026 و2027".

وسجل الاقتصاد التونسي خلال 2024 نموًا لم يتجاوز 1.4 بالمئة.