تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه أجرى مشاورات، الأربعاء، مع نقابة المحامين ورابطة حقوقية بهدف "فتح حوار لحل الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بمختلف القطاعات في البلاد".

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لاتحاد الشغل (أكبر نقابة بالبلاد) نور الدين الطبوبي، بمكتبه في تونس، كلا من بوبكر بالثابت، نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) بسام الطريفي، وفق الموقع الإلكتروني للاتحاد "الشعب نيوز".

وفي الأشهر الأخيرة، تشهد البلاد توترا متزايدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل، والسلطات، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض والتصعيد، وتظاهرات احتجاجية وإضرابات مهنية ذات مطالب متعددة بينها زيادة أجور العمال وتوسيع الحريات العامة ومعالجة مشاكل تلوث صناعي.

كما تشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين في قضية اشتهرت بمسمى "التآمر على أمن الدولة" ووجهت إليهم تهم بينها "محاولة تقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وتقول السلطات إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

وذكر موقع "الشعب نيوز" أنه "تم خلال اللقاء التشاور حول مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية وآفاق العمل المشترك من أجل فتح حوار ضروري لحل الإشكاليات التي طالت في مختلف القطاعات وتعطلها عن مباشرة مهام التنمية وحفظ الاستقرار المجتمعي".

وأشار الموقع إلى أن فتح الحوار بين المنظمات الثلاث يهدف إلى "إيجاد حلول ملائمة وناجعة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي صونا لمكتسبات الدولة المدنية الاجتماعية الديمقراطية وتكريسا للوحدة الوطنية".

وحتى الساعة 13:50 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من الحكومة بشأن التصريحات الجديدة لاتحاد الشغل، لكنها ظلت تشدد مرارا على التزامها باحترام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بالحريات العامة، وانفتاحها على التفاوض مع النقابات ضمن ما تسمح به إمكانات الدولة.