جنيف / الأناضول

صرح متحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، أن ألمانيا ملزمة بدراسة احتمالية استخدام أسلحتها المصدرة في ارتكاب أو تسهيل "انتهاكات جسيمة" للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في رد على سؤال لمراسل الأناضول، الثلاثاء، حول إعلان الحكومة الألمانية إلغاء قرارها تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والذي أصدرته في أغسطس/ آب الماضي خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح الخيطان أن القانون الإنساني الدولي يطبق أثناء النزاعات المسلحة وكذلك خلال فترات وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة احترام حقوق الإنسان دائمًا.

وأضاف: "نؤكد مجددا أن الدول تتحمل مسؤولية ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وبالتالي ضمان ألا تؤدي عمليات نقل الأسلحة إلى انتهاكات لهذا القانون".

وتابع: "ألمانيا، بصفتها دولة طرفًا في المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، عليها التزامات إضافية لدراسة احتمال استخدام صادرات الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

والاثنين، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة.

وأشار كورنيليوس إلى أن إعلان 8 أغسطس بشأن تعليق تصدير بعض الأسلحة إلى إسرائيل لم يعد ساريا "نظرا لتغير الظروف"، وأن القيود ستُرَفع بدءا من 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.