القدس/ الأناضول

تشكيل قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة، مجلس السلام، لجنة التكنوقراط الفلسطينية، انطلاق إعادة الإعمار بالقطاع؛ 4 ملفات شائكة تنتظر قرارات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب أو خلال لقائه المرتقب مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وربما تسبقه، وفق إعلام عبري.

القرارات الأربعة مرتبطة بالدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو البند الأبرز والأهم، وفق رصد لما تداوله إعلام عبري وأمريكي، على جدول الاجتماع المرتقب يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري بولاية فلوريدا الأمريكية.

وفي 4 ديسمبر الجاري، قال ترامب، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ستبدأ قريبا جدا، دون تحديد موعد.

**خطوات تقود إلى إعادة الإعمار

وتتناول المرحلة الثانية عدة قضايا جوهرية، هي: "تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح حماس".

لكن نتنياهو، يحاول ربط الدخول في المرحلة الثانية بإعادة جثة الجندي ران غفيلي، وهو آخر أسير إسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تواصل الفصائل الفلسطينية عمليات البحث عنه في ظل الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

كما أنه يحاول أن يقصر المرحلة الثانية من الخطة على نزع سلاح حماس، ولذلك فهو لا يبدي حماسة للخطوات الأخرى التي تراها واشنطن ضرورية لترسيخ نهاية الحرب، التي توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

فالرئيس الأمريكي يبدو عازما على المضي بالمرحلة الثانية من خطته، حيث أشار إلى أنه سيعلن عن مجلس السلام، الذي سيترأسه، في يناير:كانون الثاني المقبل، فيما أن القيادة المركزية للجيش الأمريكي بدأت خطوات متقدمة في تشكيل قوة الاستقرار الدولية، مع الكشف الأمريكي عن جهود تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية.

ومن شأن هذه الخطوات الثلاث أن تطلق الخطوة الرابعة؛ وهي عملية إعادة الاعمار في غزة، التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها ستبدأ من منطقة رفح جنوبي القطاع.

ووفق معطيات حكومية بغزة، فإن تدمير إسرائيل 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، خلف 70 مليون طن من الركام، وسط تقديرات أممية بتكلفة إعمار تصل إلى 70 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، تنصلت إسرائيل من التزاماتها في المرحلة الأولى المتعلقة بمواد الإيواء، ومنعت دخول 300 ألف خيمة وبيت متنقل (كرفان)، ما ترك الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال الإبادة بالعراء في مواجهة مع الغرق بمياه الأمطار.

**قوة الاستقرار الدولية

وكانت إسرائيل أرادت أن يبدأ انتشار قوة الاستقرار الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، وليس المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، والبالغة مساحتها نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع.

لكن الولايات المتحدة تريد انتشار قوة الاستقرار الدولية تدريجيا في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي بما يؤدي إلى المزيد من الانسحابات من القطاع.

وتنص خطة ترامب، على أنه "لن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها. ومع إرساء قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ينسحب الجيش الإسرائيلي على أساس معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتمّ الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة".

ووفق الخطة "ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على بناء قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا في غزة".

وتواجه خطوة تشكيل قوة الاستقرار صعوبات، دون أن يكون من الواضح كيف سيؤثر ذلك على عزم ترامب المضي قدما في خطواته.

ونظمت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الأربعاء، لقاءً مغلقا في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تشكيل قوة الاستقرار الدولية.

ووجهت الدعوة لـ45 دولة للمشاركة في اللقاء، ولكن صحيفة "هآرتس" العبرية قالت إن 15 دولة لم تشارك.

فيما اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، أن اللقاء "عكس حجم التعقيد وعدم اليقين الذي لا يزال يكتنف مستقبل هذه القوة، سواء من حيث تركيبتها أو صلاحياتها أو موعد بدء عملها".

وقالت الهيئة: "خلال الاجتماع، عرض الأمريكيون أمام ممثلي الدول المشاركة صورة أولية عن مراحل التخطيط، وطلبوا من كل دولة تحديد طبيعة مساهمتها المحتملة، سواء بإرسال جنود، أو تقديم دعم مالي، أو الاكتفاء بالتدريب والتأهيل".

ونقلت الهيئة، عن دبلوماسيين غربيين، لم تسمهم، أن "الاجتماع لم يفضِ إلى قرارات حاسمة، وأن واشنطن لا تزال تفحص مدى استعداد الدول للالتزام العملي بالقوة، في ظل مخاوف حقيقية من احتكاك مباشر مع حماس أو مع الجيش الإسرائيلي".

وتابعت: "لا تزال أسئلة جوهرية دون إجابات واضحة، من بينها قواعد تشغيل القوة، تعليمات فتح النار، نوعية تسليح الجنود، ومناطق الانتشار والتدريب".

وأردفت هيئة البث: "كما أن موعد بدء عمل القوة لم يحسم بعد، رغم حديث أمريكي عن يناير المقبل، مع تقديرات بأن المرحلة الأولى ستقتصر على الإعداد والتدريب، ربما في دولة ثالثة بالمنطقة".

وأوضحت أنه "حسب التقديرات الأمريكية، ستنشر القوة في مرحلتها الأولى بمنطقة رفح (جنوبي غزة)، داخل ما يعرف بالخط الأصفر الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، على أن يقودها جنرال أمريكي".

واعتبرت هيئة البث، أنه "في ظل هذه المعطيات، لا تزال الصورة العامة ضبابية: قوة دولية قيد التخطيط، دون توافق كامل على تفاصيلها، وانتقال سياسي وأمني إلى مرحلة ثانية لم تتبلور ملامحه بعد، فيما يبقى قطاع غزة ساحة مفتوحة على احتمالات متعددة".

**مجلس السلام

الرئيس الأمريكي أعرب عن اعتزامه الإعلان عن مجلس السلام، الذي سيشرف على إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، الشهر المقبل، دون تفاصيل أكثر.

غير أن موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، نقل الأربعاء، عن 4 مسؤولين مطلعين، لم يسمهم، أن الولايات المتحدة أبلغت محاوريها بأنها حصلت على التزامات من مصر وقطر والإمارات والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا بانضمام قادتها إلى ترامب بمجلس السلام.

وقال الموقع: "تُعدّ التزامات ست دول، من بينها جهات فاعلة بارزة في الشرق الأوسط وأوروبا، بمثابة دعم دولي حاسم لجهود إدارة ترامب الرامية إلى دفع خطة السلام في غزة خارج مرحلة وقف إطلاق النار الأولية".

وأضاف: "تسعى الولايات المتحدة إلى ضم نحو ستة قادة آخرين إلى اللجنة التي يرأسها ترامب".

ولم يصدر تعقيب فوري من الدول التي ذكرها الموقع الإسرائيلي بخصوص المشاركة في المجلس.

**لجنة التكنوقراط الفلسطينية

وارتباطا بتشكيل مجلس السلام، فإنه يتوقع أن يتم الإعلان أيضا عقب لقاء ترامب نتنياهو، عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية.

وتقول خطة ترامب إنه "يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات لسكان غزة".

وبحسب ما ورد في الخطة، "تتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، وذلك تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تدعى مجلس السلام".

وتشير الخطة إلى أنه "ستعتمد هذه الهيئة الدولية (مجلس السلام) على أفضل المعايير الدولية لإنشاء نظام حكم عصري وفعال يخدم سكان غزة ويساهم في جذب الاستثمارات".

ويأمل العرب أن توافق الإدارة الأمريكية على قرار القمة العربية في مارس/اذار الماضي القبول بـ"لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة".

وتطالب السلطة الفلسطينية بتطبيق قرار القمة العربية، لكن الولايات المتحدة لم تعلن، حتى تاريخ كتابة هذه السطور، الموافقة على هذا القرار، كما لم تكشف واشنطن النقاب عن التشكيلة التي تقترحها للجنة التكنوقراط الفلسطينية.

ويتقاطع ذلك مع ما أعلنه نتنياهو مرارا، عن رفضه إدارة غزة من حماس، أو السلطة الفلسطينية ما بعد الحرب.