تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

في ظل ظروف مناخية ملائمة منذ بداية الموسم، يُسجل موسم الحبوب 2025 في تونس مؤشرات إيجابية ومطمئنة، بعد معاناة من جفاف وقلة في المحصول في المواسم السابقة، ليستبشر البلد العربي بإنتاج واعد سيعود بالمنفعة الاقتصادية عليه ويخفف عنه نسبيا من أعباء الاستيراد.

أرقام مبشرة إذا ما تمت مقارنتها بموسم 2022-2023 الذي وصف بـ"الصعب"، ولم يتجاوز الإنتاج فيه 5.4 ملايين قنطار من الحبوب أو بالموسم الماضي 2023-2024، الذي بلغ الإنتاج فيه 11.5 مليون قنطار (القنطار يساوي 100 كغ).

وتوقعت وزارة الزراعة في تونس في بيان يوليو/ تموز الماضي، أن يرتفع إنتاج تونس من الحبوب خلال الموسم الحالي بنحو 72.2 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي ليصل إلى 19.8 مليون قنطار.

وفي 28 مايو/ أيار الماضي، أعطى عزالدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري شارة انطلاق موسم الحصاد الحالي، والذي ينتهي بانتهاء الصيف، من معتمدية الشبيكة التابعة لمحافظة القيروان وسط البلاد التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث المساحات المروية للحبوب والمردود.

- محصول جيد

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين) شكري الرزقي تحدث للأناضول عن موسم "واعد وجيد" في مجمله وسيعود بالمنفعة على البلاد ويقلل من الاستيراد.

وأضاف الرزقي أنه تم، منذ بداية الحصاد تجميع نحو 12 مليون قنطار من الحبوب في أماكن التجميع الرسمية وهذا يمثل ثلث الاحتياجات الوطنية من الحبوب.

وتابع: "سندخل الموسم براحة في ما يخص البذور فلدينا كمية محترمة من البذور الممتازة، ولأول مرة تصل كميتها إلى 700 ألف قنطار وبعد معالجتها قد نصل إلى 500 ألف قنطار من البذور الصالحة للزراعة".

وأردف: "نحن عادة لا نُوفر سوى 15 بالمئة من الحاجيات من البذور والباقي توريد، إلا أنه في العام الجاري ستفوق 25 بالمئة من حاجيات البذور ونتمنى أن تصل الفلاح في وقتها".

ويعتبر استعمال ما يوصف بـ"البذور الممتازة" في زراعة الحبوب، جيد ومطلوب ويعطي نتائج طيبة عند الإنتاج، وفق الرزقي.

- مزارعون يتنفسون الصعداء

وحول تأثير محاصيل هذا العام على المزارعين بعد سنوات صعبة نتيجة الجفاف، قال الرزقي: "عندما تكون المحاصيل محترمة ومرضية وجيدة يكون لها انعكاس مالي طيب على الفلاح".

وأوضح أن التأثير الإيجابي ليس على الفلاح فحسب، "فالفلاح هو حلقة في سلسلة من جملة فاعلين في الميدان منها المُجَمِّع والبنوك والمزودين".

الفلاح وفق الرزقي، "سيغطي مصاريف سابقة دفعها خلال سنوات صعبة وديون متراكمة، وهذا العام سيكون متنفسا سيمكن المزارعين من استرجاع الثقة مع البنوك والمزودين من خلال تسدديهم ما بقي بذمتهم من ديون سابقة".

واعتبر الرزقي أن "المحصول الجيد هو لصالح البلاد وسيكون تأثيره ايجابي، فالتوريد سيتقلص وصرف العملة الصعبة سينقص و سيقلل الضغط المادي على المال العام، ففي أي إنتاج محلي جيد تكون الانعكاسات إيجابية".

وعبر عن أمله في أن يكون الموسم القادم جيدا من خلال توفير البذور والأسمدة للمزارعين في وقتها.

- انعكاسات طيبة

الخبير الزراعي أنيس بالريانة بدوره قال إن "الإنتاج المحلي من الحبوب هذا العام سيغطي جانبا كبيرا من الاستهلاك خاصة من القمح الصلب والشعير".

وأضاف بالريانة للأناضول: "القمح اللين نستخرج منه الطحين وننتج منه القليل ونعول فيه على التوريد من دول أجنبية (لم يذكرها)".

وتابع: "القمح اللين موجود في العالم ويصنع منه الخبز. أما القمح الصلب فيصنع منه الدقيق والكسكسي (أكلة تونسية) والعجين الغذائي (المعكرونة وغيرها)".

ولفت إلى أن "الدولة تجمع ما بين 50 بالمئة و60 بالمئة من الانتاج والباقي يترك كبذور ذاتية لدى الفلاحين".

- مدخرات أعلاف جيدة

وتوقع بالريانة أن "تكون مدخرات الأعلاف جيدة هذا العام من مخلفات الحبوب مثل التبن والقرط مما يجعل أسعارها تنخفض وينعكس ذلك بالتالي على أسعار اللحوم".

يذكر أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الأحمر (الضأن) يفوق 60 دينار في الأسواق التونسية (20 دولار) حاليا.

- موارد أكبر

الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي تحدث للأناضول عن توقعاته بتجاوز إنتاج البذور هذا الموسم لـ19 مليون قنطار، و"سيتم بالتالي توريد أقل كميات من الحبوب ما سيريح البلاد من ناحية حيث العملة الصعبة".

وأضاف الشكندالي أن هذا الرقم يخفف الوطأة على ديوان الحبوب (حكومي تابع لوزارة الزراعة) وعلى العجز التجاري ويعطي تونس راحة على مستوى استعمال العملة الصعبة.

وبحسب إحصائيات الديوان الوطني للحبوب كان مجموع الكميات الموردة من الحبوب، بين قمح صلب وقمح لين وشعير، 25.3 مليون قنطار في 2023 بكلفة بلغت 923.1 مليون دولار.

يذكر أنه في تونس يُستخدم القمح الصلب في صناعة العجين الغذائي، في حين يستعمل القمح اللين في صناعة الخبر والحلويات ويُستعمل الشعير في أغلبه للعلف الحيواني.

وفي الموسم الحالي، تمت زراعة نحو مليون هكتار من المساحات المخصصة للزراعات الكبرى، منها 548 ألف هكتار قمح صلب، و31 ألف هكتار قمح لين، و413 ألف هكتار من الشعير، وفق إحصائيات الديوان الوطني للحبوب.

ووفق جريدة الصحافة الحكومية، قُدر إنتاج الحبوب للموسم الماضي بنحو 11.5 مليون قنطار تم تجميع 6.75 مليون قنطار منها في مخازن الدولة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عز الدين بالشيخ، إن "حاجات الاستهلاك الوطني من الحبوب تبلغ 36 مليون قنطار سنويا".

بالشيخ أضاف في مؤتمر صحفي آنذاك، أن "معدل الإنتاج الوطني للحبوب يبلغ 20 مليون قنطار في السنوات الجيدة والطيبة، و15 مليون قنطار خلال السنوات المتوسطة، لينخفض إلى 5 ملايين قنطار في المواسم الصعبة".

يذكر أن المواسم الفلاحية الماضية كانت صعبة مما جعل الدولة تستورد أغلب حاجياتها من الحبوب من الخارج.

لكن كميات أمطار جيدة نسبيا كانت وراء تحسن موسم الحبوب الحالي، فوفق المرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة التونسية، بلغت كميات الأمطار بكامل البلاد التونسية 254.7 مم خلال الفترة الممتدة بين 1 سبتمبر 2024 و15 أغسطس/أب 2025.

وكانت تونس شهدت حالة من التفاؤل بموسم الحبوب بعد أن أسهمت الأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء في إنقاذ البلاد من شبح الجفاف المستمر منذ 5 أعوام.