تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

نفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال إضراب "سجناء سياسيين" بشكل دائم عن الطعام وتعرض أي منهم لاعتداء.

هذا النفي ردت به الوزيرة مساء السبت على أسئلة نواب، على هامش جلسة للبرلمان ناقشت ميزانية وزارة العدل.

وقالت جفّال: "لا وجود لأيّ سجين مُضرب عن الطعام بشكل وحشي (دائم) في السجون".

وأوضحت: "يوجد بعض السجناء ينفذون إضرابا متقطعا عن الطعام، ويتناولون الطعام بين الحين والآخر".

جفّال تابعت: "من حق السجين الإضراب عن الطعام".

واستدركت: "لكن عليه احترام البروتوكول الصحي داخل السجن من خلال فحص السجين المُضرب".

وأفادت بأن "بعض المساجين المضربين يرفضون الخضوع لهذا البروتوكول".

وفي أوقات مختلفة مؤخرا، بدأ إضراب عن الطعام من جانب القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، ورئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي.

وكذلك أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، بحسب بيانات لهيئة الدفاع وتنسيقية عائلات السجناء.

وسبق أن نفت الهيئة العامة للسجون صحة أنباء عن إضراب سجناء عن الطعام وتدهور صحتهم.

كما نفت جفّال "وجود أي اعتداء بالعنف على المساجين".

والأربعاء الماضي، قالت هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين" إن جوهر بن مبارك تعرض إلى "الاعتداء بالعنف الشديد داخل محبسه، بعد رفضه الأكل ورفع إضرابه عن الطعام".

وشددت على "تدهور حالته الصحية، بعد إضراب مستمر لأكثر من أسبوعين".

وجوهر بن مبارك مسجون في سجن بلي بولاية نابل (شمال شرق)، وبدأ في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجا على اعتقاله في قضية تُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة".

وهؤلاء سجناء في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وهي تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.

ووجهت إليهم تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وتقول السلطات إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية هم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام.

وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.​​​​​​​

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.نفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.