أنقرة/ الأناضول

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عدم إمكانية مناقشة القضايا المتعلقة بفلسطين من دون الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريح خلال زيارته اتحاد الصحافة التركي في أنقرة، تعليقا على قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين من بينهم الرئيس محمود عباس.

وذكر فيدان، أنه تقرر عقد مؤتمر حول فلسطين في الأمم المتحدة بقيادة بعض الدول ودعم من تركيا، وأن دولا غربية وخاصة فرنسا وبلجيكا ستتخذ خطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح أن "منع المسؤولين من التأشيرات لا يعني أن فلسطين لا تستطيع المشاركة كدولة. فهناك كما تعلمون الممثلية الدائمة لفلسطين، والممثل الدائم يستطيع المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة باسم دولة فلسطين، وهذا أمر لا يمكن منعه، لأنه مرتبط بميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف فيدان، أنه "بسبب عدم منح التأشيرة فإن هناك احتمال عدم تمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من الحضور، ونحن اجتمعنا في مجموعة الاتصال بشأن غزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وعقدنا مشاورات وأصدرنا بيانا يفيد بأن القرار غير صحيح ويجب تصحيحه".

وأشار إلى أنهم عملوا بجهد كبير منذ اليوم الأول للقرار، وأجروا محادثات مع فلسطين والسعودية ومصر وقطر والأردن وسلطنة عمان، ورأوا أن هناك موقفا مفاده أن "المؤتمر يجب ألا يتعطل وأن يتم الاعتراف بدولة فلسطين".

وحول الاهتمام التركي بقضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية قال فيدان: "لدى أصدقائنا في صفوف المعارضة وكذلك أصدقائنا في السلطة مشاعر وأفكارًا قيّمة جدًا. فهذا موضوع يستحق أن يُعبَّر عن موقف حياله لأنه لا يمكن مناقشة القضايا المتعلقة بفلسطين في غياب الفلسطينيين".

وتابع: "ما يراه إخوتنا الفلسطينيون الآن ذو أهمية بالغة هو مسألة الاعتراف بدولة فلسطين، ولا سيما من قِبل دولتين مثل فرنسا وبريطانيا؛ وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث يعتبرون ذلك مكسبًا وأولوية من أجل القضية الفلسطينية".

ولفت فيدان، إلى أن دولا عربية مجاورة لفلسطين أعربت عن ردود أفعال قوية وأن لديها رأيا مفاده أن الفائدة الأكبر تكمن في أن تعترف بعض الأطراف الفعالة بدولة فلسطين.

وفي 29 أغسطس/آب المنصرم، أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد، من قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين، من بينهم الرئيس عباس، معتبرة أنه خطوة مخالفة لـ"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" لعام 1947.

وقال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية للأناضول: "نعبر عن استغرابنا الشديد من هذا القرار، ونعتبره مخالفة صريحة لاتفاقية المقر لعام 1947، التي تضمن دخول وحماية ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

و"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" الموقعة عام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة هي الاتفاقية الخاصة بتنظيم وجود المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.

وتنص الاتفاقية على التزام الولايات المتحدة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء والموظفين والخبراء التابعين للأمم المتحدة إلى أراضيها، ومنحهم التأشيرات اللازمة بغض النظر عن العلاقات السياسية بين واشنطن ودولهم.

وسبق أن أعلنت العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.