Ankara
أنقرة/ الأناضول
أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها "القاطع" لبيان صادر عن الحكومة الفرنسية بشأن مسارات قضائية في تركيا، وأكدت أنه يعد تدخلاً في الشأن القضائي في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، مساء الاثنين، رداً على بيان لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية حول العملية القضائية في تركيا.
وأكد البيان أن "تركيا تضمن إجراءات قضائية عادلة ونزيهة لجميع مواطنيها في إطار سيادة القانون، الإجراءات القضائية تتم من قبل هيئات قضائية مستقلة بما يتماشى مع الدستور والتشريعات التركية".
وأوصى البيان فرنسا باحترام القانون الداخلي التركي واستقلال القضاء، وتجنب التصريحات السياسية ضد الدول الأخرى، داعيا إياها إلى التركيز على قضاياها الداخلية.
وجاء في البيان: "إذا أخذنا في الاعتبار، صدور حكم بالسجن على زعيم المعارضة الرئيسية في فرنسا (لم يذكر اسمه) ومنعه من المشاركة في الانتخابات بقرار من المحكمة، والقضايا المرفوعة ضد بعض رؤساء البلديات التي لا تزال مستمرة، فمن الواضح أن البيان المذكور يحتوي على معايير مزدوجة".
وأضاف: "نرفض رفضا قاطعا البيان الذي أصدرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية يوم 7 يوليو/ تموز، والذي يشكل تدخلا في الدعاوى القضائية الجارية في بلادنا".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
