مؤتمر "حل الدولتين".. "مؤشرات قوية" على موجة اعتراف دولية بفلسطين (تقرير)

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

يعوّل الفلسطينيون كثيرا على المؤتمر الدولي المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين والثلاثاء، بشأن إيجاد حل سلمي للقضية وتنفيذ خيار حل الدولتين، وسط "مؤشرات قوية على موجة اعتراف دولية بدولة فلسطين".

وتنعقد الآمال على أن يتمخض عن المؤتمر الذي يعقد برئاسة السعودية وفرنسا، إجراءات عملية، ويتبعه مزيد من الاعترافات بدولتهم.

وأعلنت فرنسا، الخميس، أنها ستترأس مع السعودية مؤتمرا دوليا في الأمم المتحدة بشأن إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، في 28 و30 يوليو/ تموز الجاري.

** إسهام في وقف حرب الإبادة

وفي تصريح للأناضول، قال مساعد وزيرة الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن المؤتمر "يأتي في وقت صعب للقضية الفلسطينية في تهديد وجودي للشعب الفلسطيني من خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة".

وأضاف: "توقيت المؤتمر هام جدا، لأن المخرج الأول الذي نريده للمؤتمر أن يساهم في وقف العدوان على الشعب وقف التهجير القسري والمجاعة".

عوض الله رأى أن الجدية التي أظهرتها السعودية وفرنسا في التحضير للمؤتمر، تظهر أن "المخرجات يجب أن تكون على نفس مستوى الجدية"، بما فيها المخرجات السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية.

واعتبر أن "بعض البشائر ظهرت من نوايا فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار الاعتراف أساس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال ماكرون، عبر منصة إكس: "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".

ولفت عوض الله أن المؤتمر ككل يدور حول "الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة".

وقال إن "المؤتمر ليس قائما على الخطابة وإصدار البيانات، بل سيكون عبارة عن زخم دولي متصاعد على المستوى العملي والعملياتي من أجل تنفيذ مخرجاته السياسية بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة ودعم السيادة، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي".

وأضاف عوض الله إلى ما سبق أنه "على المستوى الاقتصادي يجب اتخاذ خطوات عملية لدعم الحكومة (الفلسطينية) التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحوكمة والأمن في كليهما".

إضافة إلى "الجانب الأمني وحماية الشعب الفلسطيني وتأمين الأمان لأبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة"، وفق عوض.

وفي المسار القانوني بحسب عوض الله، فإن "من شأن مخرجات المؤتمر العمل والحث على تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وغيرها من الأوامر التي صدرت عن المحاكم الدولية".

وأكدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، قانونيا، أن إسرائيل تنتهج سياسة الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.

وبحسب الرأي، "يجب على إسرائيل أن تنهي وجودها في الأراضي الفلسطينية على الفور وأن تعوّض عن الأضرار التي تسببت بها".

كما أصدرت المحكمة في 24 مايو/أيار 2024، قرارا يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح" جنوب غزة، وأي عمل آخر قد يفرض على الفلسطينيين في القطاع "ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".

ورأى عوض الله أن جميع ما تقدم تعد "خطوات عملية إيجابية لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولة باعتبارها استثمارا في السلام ومستقبل المنطقة".

وأشار إلى أن لدى فلسطين "مؤشرات قوية بأن هناك موجة اعتراف كبيرة لمجموعة من الدول بالدولة الفلسطينية بسبب الجهد السعودي والعربي، والاعتراف الفرنسي".

* فرصة لإعادة التوازن

من جانبه، إياد أبو زنيط، الناطق الرسمي باسم حركة فتح، قال للأناضول، إن "فلسطين ترى في المؤتمر فرصة لإعادة التوازن للمبادرات الدولية بشأن قضيتها".

وأضاف: "نتمنى أن يكون المؤتمر مقدمة لبديل عادل ومتوازن عن صفقات مجحفة بحق القضية الفلسطينية".

ورأى أبو زنيط أن للمؤتمر "ثقل كبير" كونه يعقد "بزعامة فرنسا التي تعد واحدة من كبرى الدول الأوروبية ذات الأهمية، إلى جانب المملكة السعودية التي لها ثقل عربي وديني وتطمح أن تكون رائدة في العلاقات الدولية".

وأضاف: "هذا المؤتمر من شأنه كسر الجمود في الحالة السياسية الفلسطينية التي أنتجتها إسرائيل بفعل تعنّتها ورفضها لأي حل سياسي".

وتأمل فلسطين، بحسب أبو زنيط، أن "يدفع المؤتمر لتحشيد الرأي العالمي مع القضية الفلسطينية وتحديدا الدول المؤثرة لتتمكن من لجم جماح إسرائيل وتوسعها الاستيطاني".

وتساءل: "يتحدث المؤتمر عن حل الدولتين، ولكن هل الحل قابل للتطبيق؟".

وفي هذا الإطار رأى أنه "عمليا، إسرائيل تنقل الحل من العناية المركزة إلى القبر لأنها تعاظم من استيطانها في الضفة الغربية"، وأعرب عن الأمل في أن يكون هناك "مواقف جدية من شأنها أن تحد من التوسع الاستيطاني".

واعتبر أبو زنيط المؤتمر "فرصة واختبارا حقيقيان للمواقف الأوروبية والعالمية التي دائما ما تكتفي بالشيء النظري ضد إسرائيل، ولكن ليس هناك أي شيء عملي يدفع باتجاه إيقاف عدائها للشعب الفلسطيني أو احتلالها".

وقال: "المؤتمر حشد له جيدا وفيه مشاركة فلسطينية عالية المستوى، وتنسيق عالٍ مع السعودية وفرنسا، نتمنى أن يدعم السلطة لأنها تواجه حصارا حقيقيا والوضع الاقتصادي الفلسطيني في غزة والضفة متردي".

وأشار أبو زنيط أن إسرائيل "تهدف أن لا يكون هناك أي نوع من الكيان السياسي للسلطة في الضفة ولا غزة".

* كسر الاحتكار الأمريكي

من جهة ثانية، رأى أبو زنيط أن "أهم ما في المؤتمر كسر الاحتكار الأمريكي بشأن العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية"، وحول حل الدولتين قال: "نتمنى أن تكون نتيجة المؤتمر كسر حقيقي لهذا الاحتكار".

وتوقّع الناطق باسم فتح أن تعلن عدة دول أخرى اعترافها بالدولة الفلسطينية، بعد إعلان فرنسا.

لكنه استدرك: "رغم أن الاعترافات مهمة لكن الموضوع مرتبط بما يمكن عمله على أرض الواقع لإنجاز حل الدولتين".

وأضاف أبو زنيط أن "إسرائيل تميت حل الدولتين ولا ترى فيه قابلية للتطبيق"، ولفت إلى موقف الولايات المتحدة مؤخرا القائل إن "حل الدولتين ليس الأمثل لحل القضية الفلسطينية".

وتابع: "بغض النظر عن القادم، سواء كان حل الدولتين أو طريقة سياسة أخرى، المهم أن تعود الحقوق الفلسطينية لأصحابها ولا يكون تنازلا عن الثوابت الفلسطينية، لأن إسرائيل متعنتة وتحاول إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيها".

واعتبر أبو زنيط أنه "بقدر ما يطرح المؤتمر حلولا عملية، فإنه سيكون ناجحا"، وأعرب عن الطموح في أن يأتي بـ "دعم أكبر للقضية الفلسطينية وخاصة العرب والدول الإقليمية".

*اهتمام فلسطيني

والأحد، قال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، في تصريحات للأناضول، إن رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة الخارجية فارسين أغابكيان شاهين سيمّثلان فلسطين في المؤتمر.

وأوضح الديك أن فلسطين انخرطت بشكل مباشر في التحضيرات الجارية للمؤتمر، "حتى يخرج عنه مخرجات ذات علاقة بتثبيت مبدأ حل الدولتين، وواجبات دول العالم تجاه هذه القضية".

وأضاف: "نحن ننظر بأهمية كبيرة لهذا المؤتمر، ونأمل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من تبنّي مخرجاته، ويتم تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض".

وتابع: "نتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) في سبتمبر/أيلول القادم، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتراف بدولة فلسطين، ونأمل أن يتبع فرنسا العديد من الدول في هذا الإطار".

وأكد الديك أنه خلال المؤتمر أيضًا "سيُطرح على الجانب الفلسطيني عدد من المشاريع الكبرى الخاصة بالتنمية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

يشار أنه كان من المقرر عقد "مؤتمر فلسطين الدولي" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 17 و20 يونيو/ حزيران الماضي، بمشاركة رفيعة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

لكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 13 يونيو بدعم أمريكي، واستمرت 12 يوما، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.