أنقرة/ الأناضول

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن الهدف المتمثل في أن تكون سوريا ديمقراطية وذات نظام تشاركي وتمثيل عادل يشمل كافة الأطياف، هو صمام أمان المنطقة.

وأفاد قورتولموش في تدوينة نشرها عبر منصات التواصل الثلاثاء، بأن بلاده تتابع بدقة الخطوات القوية المتخذة في عملية الاندماج في سوريا، وتثمن ما تم تحقيقه حتى الآن.

وذكر أن الالتزام الكامل بإطار "مذكرة 10 مارس/ آذار" الموقعة بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد"، واجهة "واي بي جي" الإرهابي في سوريا، يوم 10 مارس 2025، وبنود "اتفاق 30 يناير/ كانون الثاني"، سيجلب الهدوء لسوريا والاستقرار للمنطقة.

وأضاف: "إن مراعاة التفاهمات تعني إخراج جزء كبير من المنطقة من طوق النار. ومع دخول الالتزامات حيز التنفيذ، سيتحقق السلام الحقيقي".

وأضاف: "هذا الاندماج يفتح الباب أمام بنية أمنية جديدة من خلال زيادة قدرة الدولة السورية. إن العمود الفقري للمرحلة الجديدة هو حماية التنوع المحلي بشكل محترم وتأسيس سلطة الدولة بالعدل، بتكاتف جميع شرائح المجتمع".

وشدد قورتولموش على أن وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية أمران لا غنى عنهما.

وتابع: "يجب ضمان مكانة مشرفة وآمنة لكل مواطن سوري في النظام السياسي دون تمييز بين عربي وكردي وتركي، ودون تهميش لأي هوية أو معتقد أو فكر".

وأشار إلى أن الهدف المتمثل في أن تكون سوريا ديمقراطية وذات نظام تشاركي وتمثيل عادل يشمل كافة الأطياف، هو صمام أمان المنطقة.

وأكمل: "ستواصل تركيا الوقوف بكل قوتها إلى جانب السلام الحقيقي مع شعوب المنطقة. ليس لدينا أطماع في أرض أحد، ولا نرضى بتقسيم أرض أحد. سوريا للسوريين".

وأكد أن تركيا ستواصل دعم الوحدة والاندماج في سوريا، معربا عن استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع الدعم في إعادة إعمار سوريا، وتعزيز مؤسساتها، وتأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبدأت قوات الأمن السورية، الثلاثاء، بدخول مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، تنفيذاً للاتفاق مع تنظيم "قسد"، وذلك بعدما دخلت إلى مدينة الحسكة الاثنين.

والجمعة، أعلنت الحكومة السورية في بيان التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد" ينهي حالة الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل.

ويعتبر الاتفاق الأخير مع "قسد"، والمتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي (شمال شرق) ودمج القوات العسكرية، متمما لاتفاق 18 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 18 يناير الماضي، وقعت الحكومة السورية وتنظيم "قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقه الموقع مع الحكومة في مارس/ آذار 2025 والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.