23 مارس 2022•تحديث: 23 مارس 2022
معتز ونيس / الأناضول-
قال مسؤول بديوان مجلس النواب الليبي، الأربعاء، إن وفدا من المجلس وصل إلى تونس منذ يومين، لإجراء مباحثات غير رسمية مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني.
وتأتي زيارة وفد البرلمان الليبي تزامنا مع عقد وليامز، الأربعاء، جلسة تشاورية ثانية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة الليبي بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات، دون تمثيل لأعضاء مجلس النواب.
وفي تصريح للأناضول ذكر المسؤول الليبي الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "هناك وفدا ممثلا للبرلمان وبعلمه في تونس لإجراء مباحثات غير رسمية مع وليامز"، دون أن يكشف عن هوية أعضائه.
وأوضح أن الوفد "متواجد في تونس منذ يومين، ومهمته إقناع وليامز بعدم جدوى تشكيل اللجنة المشتركة من المجلسين".
وأضاف المسؤول الليبي، أن "الوفد سيوصل وجهة نظر البرلمان حول عدم مشاركته في اللجنة الجديدة كونها تعد مسارا موازيا للجنة مشتركة أخرى من مجلسي النواب والدولة أنهت أعمالها قبل مدة طويلة وأجرى البرلمان التعديل الـ 12 على الإعلان الدستوري الليبي بناء على مخرجاتها".
وينص التعديل الذي صوت البرلمان لصالحه بأغلبية الحاضرين في 10 فبراير/ شباط الماضي على "تشكيل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".
ولم يصدر عن البرلمان إفادة رسمية بشأن هذا التواجد، كما لم تتطرق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إليه، فيما نشرت في وقت سابق اليوم، تغريدة قالت فيها إن وليامز عقدت جولة مشاورات ثانية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة الليبي بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وجاءت الجلسة ضمن مقترح أممي بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، إلا أن الأخير لم يقدم أعضاءه في اللجنة حتى الآن وأصدر 93 عضوا به بيانا قبل أيام رافضين له.
والإثنين، قالت البعثة إنه "إدراكاً لرغبة ملايين الليبيين في انتخاب ممثليهم فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة غدا (الثلاثاء)"، متوقعة " أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وينضم للاجتماع الأيام المقبلة ".
وكانت وليامز أعلنت في 3 مارس/ آذار الجاري عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات في أقرب وقت ممكن.
