"كوبلر" في الجزائر لبحث آخر تطورات الوضع بليبيا

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

بدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أمس السبت، زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، لبحث التطورات الأخيرة في الملف الليبي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت وكالة الأنباء، إن "كوبلر" أجرى فور وصوله مباحثات مع الوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، تناولت "التطورات الأخيرة للمسار السياسي في ليبيا، والجهود المبذولة من أجل إقرار السلم والأمن والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق والجار".

من جهته، ذكر "كوبلر" عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أنه أجرى "مباحثات معمّقة حول آفاق الوضع في ليبيا، والدعم الجزائري للمجلس الرئاسي الليبي".

وتعد الجزائر إحدى الدول التي قادت وساطة في الأزمة الليبية قبل توقيع اتفاق "الصخيرات" نهاية العام الماضي في المغرب، حيث احتضنت عدة لقاءات بين أحزاب وشخصيات سياسية ليبية.

ومن المقرر أن يشارك "كوبلر" اليوم الأحد، في محاضرة بمقر الخارجية الجزائرية، يحضرها دبلوماسيون جزائريون تحت عنوان "جهود التسوية الجارية وآفاق مسار السلم في ليبيا".

وكان بيان للخارجية الجزائرية صدر السبت الماضي، أشاد بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية، عزمه إعادة تشكيل حكومته "وفق الاتفاق السياسي"، في إشارة إلى اتفاق "الصخيرات" في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي.

وأكد البيان أن "الجزائر سعت على الدوام إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وتلاحمها الوطني، وأي قرار يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي، هي بمثابة خطوة هامة لعودة السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، وعاملاً أساسياً في مسار المصالحة الوطنية بهذا البلد الشقيق والمجاور".

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" منذ أيام، في بيان له، عزمه "تقديم تشكيلة حكومية جديدة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي"، مضيفاً أنه يتطلع لأن يعقد مجلس النواب جلسة لاعتماد الحكومة.

ورفض مجلس النواب الليبي، منح الثقة لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، قبل أيام، مطالبا بـ"تقديم تشكيلة وزارية مصغرة في أقرب وقت كفرصة أخيرة لمجلس رئاسة هذه الحكومة".

وصوت 61 عضواً على رفض منح الثقة للحكومة التي ضمت 18 وزيرا، بينما وافق عليها 12 عضواً، وامتنع 28 عضواً عن التصويت من أصل 101 حضروا الجلسة.

وعقب التصويت تعهَّد المجلس الرئاسي، في بيانٍ له، بـ"إجراء مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق ضمن التشكيلة الحكومية".

وفوّض المجلس الرئاسي في 24 مايو/أيار الماضي، 18 شخصًا بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين إقرار مجلس النواب منح الثقة لحكومته.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني بطرابلس ومجلس نواب طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقاً يقضي بتشكيل ثلاثة كيانات تقود المرحلة الانتقالية في ليبيا هي: حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة المكون من أعضاء المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي المكون من رئيس الحكومة ونوابه التسعة، إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية.