مراكش/ الأناضول

دعا وزير الماء المغربي نزار بركة، الجمعة، جميع البلدان للتعاون من أجل تحقيق الأمن المائي، واصفا إياه بـ"المسؤولية الجماعية".

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الختامية للدورة الـ19 من المؤتمر العالمي للمياه، الذي عقد بمدينة مراكش (وسط) بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة، وفق مراسل الأناضول.

ونظمت وزارة التجهيز والماء المغربية، المؤتمر بين الاثنين واليوم الجمعة، بالشراكة مع الجمعية الدولية للموارد المياه (منظمة دولية غير حكومية)، تحت شعار: "الماء في عالم متغير: الابتكار والتكيف".

وقال بركة، إن "الأمن المائي مسؤولية جماعية، وأن جميع البلدان قادرة ومدعوة للتعاون والابتكار والإرادة المشتركة على صون هذا الحق الحيوي لكل إنسان، سواء حاليا أو مستقبلا".

وأضاف: "نحن على يقين راسخ بأن المؤتمر العالمي للمياه المزمع عقده في إسطنبول بتركيا عام 2027 سيكون محطة مفصلية لاستمرار زخم التعاون في قطاع الماء، وفرصة متجددة لمواصلة ما أكدنا عليه في مراكش، وترجمة الطموحات إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة".

ولفت بركة، إلى أن "هناك قلقا عميقا إزاء تنامي التحديات المرتبطة بالأمن المائي، وتأثيرات التغير المناخي، وتوسع المدن، وارتفاع الطلب على الماء، وتزايد حدة الظواهر المناخية القصوى".

وفي وقت سابق الجمعة، وقّع وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، ورئيس الجمعية الدولية للموارد المائية "يوانيوان لي"، مذكرة تفاهم بشأن استضافة تركيا الدورة المقبلة للمؤتمر العالمي للمياه في 2027.

وشاركت تركيا في مؤتمر مراكش بوفد يضم ممثلين عن كل من المديرية العامة للأشغال المائية، ومعهد المياه التركي (SUEN)، والمديرية العامة لإدارة المياه (SYGM)

كما شارك في المؤتمر أكثر من 1500 خبير ومسؤول يمثلون أكثر من 100 دولة، لمناقشة التحديات الكبرى المرتبطة بإدارة الموارد المائية، في ظل آثار التغير المناخي، والنمو السكاني، والتحولات التكنولوجية.

ويشكل المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الأمن المائي العالمي.

ويشهد العالم تفاقما في أزمة المياه بفعل التغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد، ما يساهم في تصاعد التوترات والنزاعات المرتبطة بموارد المياه وارتفاع وتيرة الهجرة.

ويرى مسؤولون وخبراء مختصون بمجال المياه أن هناك أسبابا طبيعية وبشرية وراء تفاقم أزمة المياه في القارة الإفريقية منها التغير المناخي وسوء إدارة الموارد المائية.

ووفق الأمم المتحدة، يعيش أكثر من مليار فرد في مناطق تعاني من ندرة المياه، في الوقت الذي يقترب 500 مليون إنسان من هذا الوضع الصعب.

وتعد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم هشاشة مائيا، إذ تواجه أزمة متصاعدة بسبب تراجع موارد المياه العذبة وتأثيرات التغير المناخي والجفاف.

وتشير تقارير إقليمية ودولية إلى أن أكثر من 60 بالمئة من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون تحت خط الفقر المائي، وأن نصيب الفرد من المياه يقل بنسبة تتجاوز 80 بالمئة عن المعدل العالمي.