إسطنبول / الأناضول

تعهد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، بمحاسبة منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا بمدينة حمص وسط البلاد، الجمعة، وأوقع قتلى وجرحى، واصفا استهداف دور العبادة بالعمل "الدنيء والجبان".

وأكّد في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الهدف من تلك التفجيرات "زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا، وضرب النسيج الوطني"، متوعدا بإحباط مساعيهم.

وتقدم الوزير السوري بالتعازي لأهالي الضحايا في حمص متمنيا الشفاء للجرحى.

وقال: "أيا كانت الجهة التي تقف وراء التفجير الإرهابي الذي حصل اليوم والتي ستطالها يد العدالة بإذن الله عاجلاً غير آجل، فإن استهداف دور العبادة لهو عمل دنيء جبان".

وأضاف: "ففي الأمس كنيسة في دمشق، واليوم مسجد في حمص، وهدف ذلك كله زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا، وضرب النسيج الوطني، ولكن خابت مساعيهم وخسئوا".

واختتم قائلا: "لن تنال كل الأيادي الشريرة مهما كثرت وتعددت وتحالفت من وحدة الشعب السوري، وسعيه في مسيرة الوحدة والبناء".

بدوره، استنكر وزير العدل مظهر الويس الهجوم الإرهابي، مؤكدا في تدوينة عبر "إكس" أن "الإرهاب بجميع أشكاله مرفوض ومدان، ولا يمكن التسامح معه".

وقال إن "الجريمة النكراء والمروّعة التي وقعت في مسجد علي بن أبي طالب في مدينة حمص ليست جريمة عادية فحسب، بل جريمة مضاعفة تنتهك قدسية دور العبادة، وتستخف بالقيم الدينية والإنسانية، وتسعى إلى نشر الفتنة، وتمس بحرمة الدم والمكان معا".

وزاد: "إن الإرهاب بجميع أشكاله مرفوض ومدان، ولا يمكن التسامح معه، وسيُواجَه بكل حزم وقوة وفق أحكام القانون حتى اجتثاث جذوره، حفاظاً على أمن الوطن، وصوناً لسلامة المواطنين واستقرارهم ووحدتهم الوطنية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة السورية وقوع 8 قتلى و18 جريحا جراء "الهجوم الإرهابي" داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني لم تسمّه، قوله إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة زرعت داخل المسجد.

ووقع هجوم اليوم خلال أداء المصلين صلاة الجمعة، في حي وادي الدهب بحمص، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 14:45 تغ.

يذكر أنه في 22 يونيو/ حزيران الماضي، قتل 22 شخصا بتفجير استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، حين أقدم انتحاري على تفجير نفسه بحزام ناسف.

وكان حينها التفجير الأول من نوعه بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، واتهمت الحكومة السورية تنظيم داعش بتنفيذه.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بنظام عائلة الأسد أواخر عام 2024 على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.