16 أبريل 2021•تحديث: 16 أبريل 2021
تونس/ يامنة سالمي/الأناضول
أعلنت هيئة تونسية رسمية، الجمعة، تسجيل 630 انتهاكا لحقوق الإنسان داخل السجون ومراكز الإيقاف في البلاد، خلال فترة عام.
جاء ذلك على لسان فتحي الجراي، رئيس الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب (دستورية مستقلة)، خلال جلسة في البرلمان.
وقال الجراي: "خلال الفترة الممتدة بين مارس/ آذار 2020 ومارس2021، تلقت الهيئة 630 إشعارا (بلاغا) حول انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون ومراكز الإيقاف والاحتفاظ".
وأضاف: "بعد التقصي حول هذه الانتهاكات قامت الهيئة برفع 600 إحالة إدارية إلى السلطات المختصة".
واستدرك: "وأيضا رفعت أكثر من 70 إحالة قضائية إلى محاكم محافظات تونس وبن عروس وبنزرت (شمال) والقصرين (وسط غربي)".
وأوضح أن "ظروف الإيداع بالسجون والإيقاف بمراكز البحث والاحتفاظ عموما غير مطابقة للمعايير الدولية، رغم المجهودات المبذولة لتحسينها".
وحذر من "خطورة تواصل إفلات أعوان (أفراد) الأمن من العقاب في علاقة بارتكابهم انتهاكات ضد سجناء"، مردفا أن "ذلك ساهم في تواصل الاعتداءات وتكرارها".
وفي سياق متصل، أعلن الجراي، أنه "تم تسجيل اكتظاظ كبير في معظم الوحدات السجنية، حيث يوجد فقط 5 آلاف سجينا يتوفرون على أسرة".
ويفوق عدد السجناء في تونس 25 ألفا، موزعين على 27 سجنا و6 مراكز إصلاح في عموم البلاد، وفق إحصائيات رسمية.
