نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول​​​​​​​

قالت الحكومة الموريتانية الثلاثاء إن استمرار تدفق النازحين من دولة مالي المجاورة يفرض ضغطا هائلا على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية والبنى التحتية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة لوزير الاقتصاد والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، خلال جلسة بنواكشوط نظمتها الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة، لاستعراض ملامح "خطة الطوارئ لتعزيز صمود اللاجئين لعام 2026"، وفق بيان للوزارة.

وأكد ولد الشيخ سيديا أن "استمرار تدفق النازحين القسريين من مالي، يؤثر على اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، نتيجة الضغط الكبير على الموارد".

وأشار إلى أن بلاده تواصل استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، حيث تحتضن حاليا ما يزيد على 300 ألف لاجئ وطالب لجوء.

ولفت الوزير إلى أن غالبية هؤلاء موجودون في ولاية "الحوض الشرقي" (جنوب شرق)، سواء في مخيم "امبرة" أو داخل أكثر من 70 تجمعا سكانيا مستضيفا.

وكشف أن نحو 200 ألف نسمة من سكان التجمعات المحلية المضيفة "باتوا متأثرين مباشرة بهذه الوضعية".

ويتدفق اللاجئون الماليون إلى موريتانيا منذ عام 2012، على خلفية الأزمة الأمنية التي شهدتها مناطق شمالي مالي، ولاسيما مدينة تمبكتو التاريخية، التي بسط تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" سيطرته عليها، آنذاك.

ورغم إعلان مالي استعدادها لاستقبال هؤلاء اللاجئين مجدداً، إلا أن غالبيتهم يرفضون العودة بحجة عدم استقرار الأوضاع، وتردي الظروف الأمنية والمعيشية.

وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمات أمنية وسياسية، تفاقمت عقب انقلابين عسكريين في أغسطس/ آب 2020 ومايو/ أيار 2021.