مسقط / الأناضول

بدأت الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومنتدى عُمان الدولي "أومنيكس 2026" الثلاثاء، بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسلطنة عمان، بجلسة حوارية من الجانبين.

وبدأ اليوم الثاني من المعرض المقام بالعاصمة العمانية مسقط، الذي تشارك فيه الأناضول كشريك إعلامي عالمي، ويستمر حتى غدا الأربعاء، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، ضمن إطار متعدد الأبعاد ومستدام.

وبدأت فعاليات اليوم بجلسة حوارية شارك فيها نائب وزير التجارة التركي سزاي أوتشارماك، ورئيس مجلس الأعمال التركي العماني التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية "دييك" يونس أته، ورئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال العماني التركي المشترك سالم بن عبد الله الرواس.

وفي كلمة له خلال الجلسة، تطرق أوتشارماك للتحديات الناتجة عن الموقع الجيوسياسي لتركيا، مؤكداً أن العمل جارٍ بكل قوة لتجاوز هذه العقبات.

وأفاد بوجود روابط تاريخية وثيقة بين تركيا وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن بعض المشاكل الإقليمية تعيق الربط البري بينهما حالياً، على أن يتم التغلب عليها بمرور الوقت.

وأشار أوتشارماك إلى أن الربط البري بين عمان وتركيا سيخلق بيئة تعاون جادة في مجالي الغذاء والزراعة.

وقال: "لا نهدف فقط للربح في علاقاتنا بل يجب إنشاء آليات تضمن الربح المتبادل، إن أي نشاط تجاري أو سياسي لا يعود بالفائدة على الطرفين لا يمكنه الاستمرار. هذه هي رؤيتنا ونظرتنا للعالم في تركيا".

** التكامل بين الشركات التركية والعمانية

من جانبه، صرح أته بأن الخطوات الأولى في مثل هذه الفعاليات تكون صعبة دائماً، لكن الفعالية كانت مثمرة للغاية، موضحاً أن البرنامج سيستمر بلقاءات تجارية ثنائية.

بدوره أشار الرواس إلى وجود العديد من المناطق الحرة في السلطنة، مؤكداً أنها جاذبة جداً للمستثمرين.

ولفت إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة، وتقنية المعلومات في عمان تحمل العديد من الفرص.

وقال الرواس: "من الممكن تحقيق التكامل بين الشركات التركية والعمانية، وهذا سينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين.

وأشار إلى أنّ عُمان بموقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي تمثل بوابة للشركات التركية والمستثمرين للوصول إلى أسواق كبرى.

وأضاف: "نتيجة للعلاقات القوية، بدأت المشاريع تتجسد على أرض الواقع، وأؤمن أننا سنشهد مزيدا منها في الفترة القادمة. هناك هدف لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار، ويجب أن نعمل لتحقيق ذلك".