20 أكتوبر 2016•تحديث: 21 أكتوبر 2016
القاهرة / جمال عبد المعز / الأناضول
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 معارضين، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في اتهامهم بارتكاب أعمال "عنف" وسط البلاد، صيف العام 2013، وفق مصدر قانوني.
وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب)، قضت اليوم، بمعاقبة 4 معارضين حضوريًا، في اتهامهم باقتحام منشأة حكومية بمدينة دير مواس التي تتبع محافظة المنيا (وسط)، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم".
وأشار الفرا أن المعارضين المتهمين هم "محمد صبره عبد الجابر، وأمير محمد سعيد، وأحمد محمد عبد الحميد، ومصطفى عبد الله صديق"، لافتا أن المتهم الأول مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين بمدينة "دير مواس".
وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر "محمد مرسي"، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"النهضة" (غربها).
وتعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية وقابلة للنقض.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية، حكمًا بسجن المعارضين الأربعة، غيابيًا، قبل أن يتم القبض عليهم، وتتم إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين، إلى القضاء العسكري، على خلفية اتهامهم "بارتكاب أعمال العنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهر وحرق إدارة الشباب والرياضة بمدينة ديرمواس إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة"، وهي التهم التي نفاها محاموهم.
يشار أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.
كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
