محكمة عسكرية بمصر تقضي بسجن 104 معارضين 25 عامًا

المنيا (مصر)/ جمال عبد المعز/ الأناضول

قضت محكمة عسكرية بأسيوط (جنوبي مصر)، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد (25عامًا) بحق 104 معارضين على خلفية أحداث عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس/آب 2013، بخلاف أحكام بحق 36 آخرين ما بين 5 و7 سنوات والبراءة والرفض في قضيتين منفصلتين، وفق مصادر قانونية.

وقال محامو المتهمين خالد الكومى، وعلاء توفيق ومحمد سمير الفرا، في أحاديث منفصلة للأناضول، إن المحكمة العسكرية قضت بسجن 70 معارضًا بالمؤبد غيابيًا، و14 آخرين 7 سنوات، وبراءة متهم، ورفض دعوى متهم آخر لكونه كان مجندًا بالجيش المصري، وقت الأحداث التي تلت فض اعتصام رابعة العدوية، في القضية المعروفة باسم "سجل مدني ديراموس (جهة حكومية بمحافظة المنيا، والمتهم فيه 86 متهمًا (16 حضوريا، 70 غيابيًا).

وأشارت المصادر القانونية إلى أن القضية الثانية التي نظرتها المحكمة ذاتها اليوم المعروفة باسم بريد ديراموس، قضت فيها بمعاقبة 54 معارضًا (20 حضوريًا، 34 غيابيًا) بأحكام بالسجن المؤبد لـ 34 غيابيًا و5 سنوات لـ 20 حضوريًا.

وكان النائب العام الراحل هشام بركات، أحال المتهمين في القضيتين إلى القضاء العسكرى فى شهر مارس/آذار 2015، بتهم بينها الانتماء إلى جماعة محظورة، واقتحام منشآت عامة وحكومية والتحريض على العنف، وتم نظرها أولى جلسات القضيتين في يناير/كانون من العام الجاري، على مدار 16 جلسة، وفق محامي المتهمين، الذين ينفون تلك الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.

وعادة لا يعلن القضاء العسكري، عن أحكامه، وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية وقابلة للنقض؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجهات العسكرية حول هذه الأحكام.

وفي 14 أغسطس/ آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"النهضة" (غربها)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيل