طرابلس/ الأناضول

دعت مجموعة العمل السياسية الدولية الخاصة بليبيا، الأطراف الفاعلة للانخراط الكامل في خارطة الطريق الأممية لحل أزمة البلد العربي، مؤكدة أهمية مساءلة المعرقلين.

جاء ذلك في بيان لمجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، المنبثقة عن مسار برلين، نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، الأحد، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومجموعة العمل السياسية الدولية، انبثقت عن مؤتمر برلين الدولي الخاص بليبيا، الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني 2020، وتجتمع بشكل دوري لتقييم الأوضاع السياسية في البلد العربي.

وجاء في بيان مجموعة العمل السياسية الدولية أنها "التأمت الخميس الماضي، في جلسة عامة على مستوى السفراء برئاسة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وألمانيا".

وناقش الاجتماع، وفق البيان "خارطة الطريق السياسية التي أعلنت عنها البعثة أمام مجلس الأمن، في 21 أغسطس/آب الماضي، وسبل دعم تنفيذها من قبل الدول الأعضاء بمجموعة العمل".

وفي ذلك التاريخ قدمت المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه، إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أعلنت خلالها عن خارطة طريق جديدة ترتكز على 3 نقاط رئيسية أهمها؛ توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة بهدف إجراء انتخابات ليبية.

وحضر اجتماع المجموعة السياسية الدولية، الذي عُقد في مقر البعثة بطرابلس، سفراء وممثلون دبلوماسيون معتمدون لدى ليبيا لكل من: إسبانيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وروسيا.

كما حضر سفراء ألمانيا وإيطاليا وتركيا وتونس والجزائر وجامعة الدول العربية وسويسرا والصين وفرنسا والمغرب والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومصر وهولندا، وفق البيان.

ورحب المشاركون "بخارطة الطريق وشجعوا جميع الأطراف الفاعلة المعنية على الانخراط الكامل وبحسن نية لإحراز تقدم في عملية سياسية يقودها ويمتلكها الليبيون وبتيسير من البعثة الأممية".

وذلك بحسب البيان "من خلال تنفيذ خارطة الطريق في جميع مراحلها وجداولها الزمنية".

كما أكدوا على "أهمية المساءلة عن أي عرقلة"، مشددين في الوقت ذاته على "الدور الرئيسي للمجتمع الدولي في دعم هذه العملية".

وعلاوة على ذلك، شجع المشاركون "المؤسسات الليبية المعنية على استكمال الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق ضمن الأطر الزمنية المقترحة".

بما في ذلك "إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني والدستوري لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

والسبت، أعلن مجلس النواب الليبي عقد اجتماع بين لجنتي المناصب السيادية التابعة له ونظيرتها بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري).

ووفق بيان عقب الاجتماع، أكد مجلس النواب، أن اللجنتين اتفقتا على "إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، خلال عشرة أيام، على أن يتم بحث ملف باقي المناصب السيادية في اجتماع لاحق".

ويأتي كل ذلك ضمن جهود تبذلها وتقودها البعثة الأممية تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد.

والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.