معتز ونيس / الأناضول

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أهمية معالجة الجمود السياسي في البلاد من خلال التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

جاء ذلك في لقاء بين الجانبين، في طرابلس، عقب انتخاب محمد تكالة مجددا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكر بيان للرئاسي الليبي، اليوم الإثنين.

وفي 27 يوليو / تموز الماضي، انتخب تكالة رئيسا لمجلس الدولة لدورة ثالثة تستمر نحو عام واحد، بحصوله على 59 صوتا خلال جلسة حضرها 95 عضوا.

فيما شكك، الرئيس الأسبق للمجلس، خالد المشري، في شرعية الجلسة وسط اعتراف من البعثة الاممية والاتحاد الاوروبي بشرعية تكالة.

وفي بيانه، قال المجلس الرئاسي ان لقاء اللافي وتكالة تناول "جملة من القضايا الوطنية الراهنة وفي مقدمتها ملف الانسداد السياسي ".

وأكّد المسؤولان على "أهمية الدفع نحو معالجة هذا الجمود من خلال تنسيق أكثر فاعلية وديناميكية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

كما أكد الجانبان على "ضرورة تكاثف الجهود وتكامل الأدوار بين المجلسين بما ينعكس إيجابًا على المسار السياسي ويُسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار وتجاوز التحديات التي تعيق التقدم في الملفات السيادية والتنفيذية".

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة تأسس بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية أممية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، ليكون بمثابة غرفة استشارية لمجلس النواب الليبي، غير أنه يلعب فعليا دور الغرفة الثانية للبرلمان، إذ لا يتم اختيار رئيس حكومة إلا بموافقته، وكذلك الأمر بالنسبة للمناصب السيادية في الدولة.

ومنذ مارس/ آذار 2022، تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية مكلّفة من البرلمان، وتدير منطقة الشرق وبعض مدن الجنوب، برئاسة أسامة حماد.

ولحل ذلك تقود البعثة الاممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).