معتز ونيس/ الأناضول

وقّع مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين، الخميس، اتفاقا لتنظيم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال مراسم جرت في العاصمة طرابلس، وقع خلالها الاتفاق ممثلو لجنتي المناصب السيادية بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وفق بيان للأخير.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق مجلسا النواب والدولة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، على أن يُبحث ملف باقي المناصب السيادية في اجتماع لاحق.

والاتفاق الموقع الخميس، وفق البيان "ينظّم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إضافةً إلى شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية".

و"يأتي الاتفاق استكمالًا للتفاهمات التي توصّلت إليها اللجنتان، وتعزيزا لمسار التوافق الوطني والحلّ السياسي وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثّفة بين الجانبين"، بحسب ذات البيان.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021 اجتمعت لجنة مكونة من (13+13) مشكلة من مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية لبحث ملف تعيين شخصيات في المناصب السيادية في الدولة.

وجاء ذلك ضمن مباحثات كانت تجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف بين أطراف النزاع الليبي (ملتقى الحوار السياسي) الذي أنتج السلطات الحالية وهي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الحالي.

ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام الليبي، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط ورئيس المخابرات العامة ومجلس إدارة مفوضية الانتخابات العليا.

وفي ليبيا تنقسم جل المؤسسات السيادية إلى اثنتين؛ إحداها تتبع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير كامل غرب البلاد، والأخرى تتبع الحكومة المُعينة من مجلس النواب مطلع 2022، والتي تدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.

وفي حين أن وجود حكومتين في البلاد يثير أزمة سياسية ومؤسساتية تقود البعثة الأممية لدى ليبيا جهودا متعثرة لحلها عبر محاولات التركيز على انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي في 2011.

**مصدر الصورة:صفحة المجلس الأعلى للدولة على منصة فيسبوك