عادل عبد الرحيم / الأناضول

أكدت اللجنة العليا السودانية "للاستنفار والمقاومة الشعبية"، الخميس، استمرار التدريب وفتح المعسكرات والدفع بالمتطوعين إلى الخطوط الأمامية لمواجهة قوات "الدعم السريع".

جاء ذلك في تصريح رئيس اللجنة (حكومية) بشير مكي الباهي، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وبعد سيطرة "الدعم السريع" على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس في 30 من الشهر ذاته حالة الاستنفار العام في جميع الولايات الـ13 الخاضعة للجيش من أصل 18 ولاية.

وأكد الباهي "استمرار التدريب وفتح المعسكرات والدفع بالمستنفرين (المتطوعين) إلى الخطوط الأمامية دحرا للعدوان ودفاعا عن الأرض والعرض".

وأشار إلى أنه "لا توجد أي ضرورة أو اتجاه لإطلاق حملات تجنيد إلزامي، نظرا للتدافع الطوعي الكبير من الشباب نحو المعسكرات دعما للقوات المسلحة في معركة تحرير الوطن من التمرد (الدعم السريع)".

وقال الباهي: "المقاومة الشعبية أصبحت ضرورة وطنية لمواجهة العدوان الخارجي الذي يتعرض له السودان ويستهدف وحدته وسيادته"، دون مزيد تفصيل.

وأوضح أن "الاستنفار والمقاومة الشعبية يمثلان كيانا وطنيا جامعا للدفاع عن العقيدة والأرض وحماية سيادة البلاد".

وأشار إلى أن "انطلاق مسار الاستنفار جاء تلقائيا نتيجة ممارسات المليشيات المتمردة، وتطور لاحقا بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان حالة الاستنفار حيث تم تنظيم وهيكلة المقاومة الشعبية على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية".

وبيّن أن "الاستنفار يشمل جانبين، أولهما يخص القادرين على حمل السلاح لدعم القوات المسلحة في جميع المحاور حتى تحرير آخر شبر من الوطن، والثاني يتعلق بالإسناد المدني في مجالات إعادة البناء والإعمار وتوفير الخدمات بالمناطق المحررة".

وأضاف الباهي أن "الخطة الحالية تستهدف تجهيز المستنفرين لتحرير عدد من المناطق وكذلك تأمين الولاية الشمالية، موجها اللجان في مختلف الولايات بإعلان التعبئة العامة وفتح المعسكرات دعمًا للقوات المسلحة".

وحتى الساعة 15:30 (ت.غ) لم تعلق قوات "الدعم السريع" على تصريحات الباهي.

وتُعد لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية أحد الأذرع التي اعتمدت عليها السلطات المحلية خلال الحرب، حيث تولّت حشد المقاتلين وتعبئة الموارد البشرية في الولايات المختلفة.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في أبريل/ نيسان 2023، دعت قيادة الجيش السودانيين للانخراط في القتال.

وعقب استيلاء "الدعم السريع" على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في ديسمبر/ كانون الأول 2023 نشأت المقاومة الشعبية لإسناد الجيش.

وفي 22 مايو/ أيار 2024، قال البرهان إن "الجيش سيعيد النظر في مهام وتسليح المستنفرين" الذين يقاتلون إلى جانب الجيش ضد قوات "الدعم السريع"، معلنا "تجهيز جيش بكامل المعدات القتالية".

وفي 27 مايو 2024، أصدر مجلس السيادة الانتقالي لائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية، بينها اختصاص وهياكل لجان الاستنفار الاتحادية الولائية وشروط الالتحاق للمتطوعين.

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023، حربًا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.