رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

اعتبرت فلسطين، الأربعاء، مصادقة إسرائيل على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة الغربية تقويضًا لجهود وقف العنف وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

والأربعاء، صدّقت السلطات الإسرائيلية، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ليرتفع عدد ما أقرته الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى 51 ألفا و370 وحدة، منذ توليها السلطة نهاية عام 2022، بحسب القناة الإخبارية الـ7 العبرية.

وأدان أبو ردينة، إعلان بناء 764 وحدة استيطانية، معتبرا ذلك "محاولات إسرائيلية لتقويض الجهود الدولية لوقف العنف والتصعيد".

وأضاف أن القرار "مرفوض ومخالف للشرعية الدولية"، مؤكدا أن هذه القرارات "لن تعطي الشرعية أو الأمن لأحد".

وحمّل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة الهادفة إلى إشعال المنطقة وجرها إلى مربع العنف والحروب".

وطالب المسؤول الفلسطيني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالضغط على إسرائيل "للتراجع عن سياسات الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع، وإجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، لإنجاح جهوده لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار".

ويشهد الاستيطان في الضفة طفرة منذ تسلم الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها نهاية 2022.

وبحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يستوطنون في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألف في القدس الشرقية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وتسارع الحكومة الإسرائيلية لتسريع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية في إطار مساع معلنة لفرض "السيادة الإسرائيلية" على أجزاء واسعة من الضفة.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على "مشروع قانون" لضم الضفة الغربية، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات إقليمية ودولية عديدة.

ومن شأن هذا الضم أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.