بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، دعمه لبيان الجيش بشأن تحقيق أهداف أولى مراحل خطته لحصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني.

جاء ذلك في بيان صادر عن عون، تلته متحدثة الرئاسة نجاة شرف الدين في مؤتمر صحفي ببيروت.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش أن خطته لحصر السلاح حققت أهداف مرحلتها الأولى في جنوب نهر الليطاني، ودخلت "مرحلة متقدمة"، لكن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلبا" على استكمالها.

وأقرت الحكومة اللبنانية، في 5 أغسطس/ آب 2025، حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله"، ثم وضع الجيش خطة لتنفيذ القرار من 5 مراحل.

وقال عون إنه يدعم بيان قيادة الجيش، مثمنا دور القوات المسلحة في "بسط سلطة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار، خصوصا في جنوب لبنان".

وأضاف أن انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني "يندرج ضمن الدستور وقرارات الدولة والالتزامات الدولية".

وأوضح أنه "يهدف إلى ترسيخ حصرية السلاح بيد الدولة، وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال عدائية".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وقتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ومنذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تضغط الأخيرة وحليفتها الولايات المتحدة على بيروت لتفكيك سلاح الحزب، وهو ما يرفضه الأخير.

لكن عون شدد على أن "تثبيت الاستقرار يرتبط بمعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية والخروقات المتواصلة للسيادة برا وبحرا وجوا".

وبوتيرة يومية، تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات على مناطق لبنانية، لاسيما في الجنوب، مما أسفر عن مئات القتلى، بالإضافة إلى دمار واسع.

وفي تحدٍ للاتفاق تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، مما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وتابع عون أن "الانسحاب الإسرائيلي الكامل واحترام وقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى تشكّل عاملاً أساسيًا في سبيل تمكين الدولة من ممارسة سيادتها، وتأمين العودة الآمنة للمدنيين النازحين، وإطلاق مسار منظّم لإعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة".

ودعا "المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول الشقيقة والصديقة" إلى "الإسراع في دعم قدرات الجيش اللبناني. بما يمكّنه من مواصلة مهامه الوطنية، وضمان التزام جميع الأطراف بوقف الانتهاكات".

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان، تأييده لبيان الجيش.

وقال بري إن "إنجازات الجيش كادت أن تكون كاملة لولا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط عدة في الجنوب والخروقات اليومية من قصف وتدمير والعوائق التي تضعها (إسرائيل) في طريق الجيش، بالرغم من عدم تسلمه لأي قدرات عسكرية وعد بها"، في إشارة إلى مساعدات خارجية مرتقبة.

بري ندد بـ"المؤامرة والأطماع التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب"، وشدد على ضرورة "إنهاء وجودها في الجنوب"، والذي يتعارض مع القرار الدولي رقم 1701.

وهذا القرار تبناه مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس 2006، ودعا إلى وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل آنذاك.

كما دعا القرار إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء تواجد الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل".

وجاء بيان الجيش اللبناني بعد ساعات من تقرير لهيئة البث العبرية أفاد بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أبلغ وزراءه بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحه "ضوءا أخضر" لمهاجمة لبنان، لرفض "حزب الله" نزع سلاحه.

ويتمسك "حزب الله" بسلاحه، ويشدد على أنه حركة "مقاومة" للاحتلال، ويدعو إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان وانسحابها من أراضيه المحتلة.

وبالإضافة إلى هذه الأراضي اللبنانية، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي سورية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة.