إسطنبول/ الأناضول

بدأت صباح الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة العلنية لمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وأفادت الوكالة بأن جلسات المحاكمة العلنية عقدت في "قصر العدل" بمدينة حلب شمالي سوريا.

وأضافت أن الجلسة الأولى من المحاكمات العلنية "تشمل محاكمة الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري".

من جانبها أوردت قناة "الإخبارية" السورية مقطعا مصورا أوضحت أنه يظهر "وصول متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل إلى القصر العدلي بحلب لبدء أولى جلسات المحاكمات العلنية".

وأفادت القناة في نقل من داخل قاعة المحكمة، أن الجلسات اليوم "تنطلق لمحاكمة 7 عناصر متهمين بارتكاب انتهاكات في 6 آذار/ مارس في الساحل السوري، و7 عناصر من النظام البائد على خلفية ملفات تشير إلى تورطهم في ممارسات جرائم حرب بحق مدنيين".

وكان من المرتقب أن تبدأ أولى جلسات المحاكمات صباح أمس الاثنين، على أن تكون مفتوحة أمام الإعلام، وفق ما أعلن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

ولم يصدر عن السلطات السورية بيان يوضح سبب عدم انطلاق جلسات المحاكمة أمس وفق ما كان مقررا.

ولأيام عدة في مارس/ آذار الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية، إذ شن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

ولاحقا، استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وحرق ممتلكات، من مسلحين "غير تابعين للحكومة".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.