إسطنبول / الأناضول

وقّع اتحاد غرف التجارة السورية، الاثنين، مذكرتي تفاهم مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية.

جاء ذلك على هامش الملتقى الاقتصادي السوري المصري الذي استضافته العاصمة دمشق، الأحد، وفق قناة "الإخبارية السورية".

ونقلت القناة عن غرفة تجارة حلب قولها: "على هامش الملتقى الاقتصادي السوري المصري في دمشق، وقع اتحاد غرف التجارة السورية مذكرتي تفاهم مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية".

وجرى التوقيع بحضور رئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار ونائب الرئيس محمد حاج عثمان، حسب المصدر نفسه.

وأوضحت غرفة تجارة حلب أن "المذكرة السورية – المصرية تهدف إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص وإنشاء غرف تجارية مشتركة وتنظيم الوفود والملتقيات الاقتصادية إضافة إلى دعم ومشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات".

فيما ركزت المذكرة السورية – الإفريقية على تنشيط التعاون التجاري وتبادل المعلومات وتنظيم الفعاليات ودعم الدراسات بما يفتح آفاقاً أوسع للشراكات السورية في الأسواق الإفريقية، وفق غرفة تجارة حلب.

وعن العلاقة السورية المصرية، قال الرئيس أحمد الشرع، خلال لقائه وفدا لاتحاد الغرف التجارية المصرية بدمشق الأحد، إنها "ليست ترفا بل واجب"، داعيا في الوقت ذاته أن تكون في مسارها الصحيح.

والأحد، نظم اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، في دمشق "الملتقى الاقتصادي السوري المصري" المشترك، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

وشارك في الملتقى، بحسب سانا، "شخصيات رسمية ودبلوماسية، إلى جانب ممثلين بارزين عن قطاع الأعمال المصري والسوري، بما يعكس أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين".

ويجمع الملتقى كبرى الشركات العاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز، والبنية التحتية، ومواد البناء والصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والبناء المؤسسي.

ويعدّ الملتقى الفعالية الأبرز بين البلدين منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.

ويأتي انعقاده عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة الأسبوع الماضي؛ الأولى "للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا بهدف توليد الكهرباء، والثانية "لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية".

ومنذ العام 2011، شكلت مصر "بيئة حاضنة للاستثمارات السورية، حيث انتقل آلاف الصناعيين ورجال الأعمال السوريين إليها، وأعادوا بناء أعمالهم في قطاعات حيوية"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

ووفق إحصائية "التجارة السورية"، يوجد نحو 30 ألف مستثمر سوري في مصر، أسسوا أكثر من 16300 شركة، إلى جانب 7000 معمل وورشة، وباستثمارات تجاوزت مليارات الدولارات، إضافة إلى تسجيل 1403 شركات ومؤسسات جديدة خلال النصف الأول من عام 2025.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام 2024، تسعى دمشق إلى تحسين الواقع الاقتصادي وإعادة علاقاتها مع دول إقليمية بهدف جذب رجال الأعمال والمستثمرين.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (1971 - 2000).